التحالف اليمني للرقابة ومكافحة الفساد يصدر بيانا هانا بشأن فساد قيادات حوثية

.

عقد المكتب التنفيذي للتحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساداجتماعا استثنائيا لمناقشة دور مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية في محاربة الفساد وتقديم من يثبت تورطهم للعدالة.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على تقرير الفريق الفني الذي نزل إلى بعض المؤسسات والى نيابة ومحكمة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأوضح التقرير ان هناك شكاوي كثيرة من ما يسمى بالجنة الرقابية او تحديدا من علي العماد (قيادي حوثي) الذي يستخدم انتمائه إلى (الحوثيين) في ممارسة الضغط على مؤسسات الدولة سوى الرقابية او التنفيذية او القضائية بالتعاطي مع تقاريره الغير قانونية والغير مهنية والانتقائية والفارغة من المضمون والتي تسببت في إرباك جهات الاختصاص الرقابية والقضائية.

وأشار إلى عدم حياديته -أي العماد- حيث يقوم بانتقاء الأشخاص والقضايا حسب هواه ويبدو انه يعتقد أنة بهذه الطريقة يثبت ولاءه (للحوثيين) ولكنه في الحقيقة يسيء أليهم دون ان يشعر .

وواصل التقرير اتهام العماد: “كما أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة انه يسير في خطى من سبقوه بهدف الابتزاز السياسي وتشويه طرف معين ولكنة نسى ان منبع وميناء الغاز أصبح تحت الاحتلال ويبدو ان الزمن توقف لدى الأخ علي العماد ويعيش في واقع غير الذي نحن فيه”.

وأوضح التقرير: “إضافة إلى ان الأشخاص الذي شملهم قرار الاتهام البعض مات والبعض الأخر في صف العدوان ولم يتبقى سوى شخص واحد وهو الأخ عبدالوهاب الجنيد المدير التنفيذي الحالي لشركة النفط وهنا وجب التوضيح لسبب دخول الجنيد في قرار الاتهام”.

وذكر التقرير إن وسبب اندفاع العماد لإثارة الموضوع الآتي:
أولا: سبب دخول الجنيد في قرار الاتهام:
كان الجنيد آنذاك نائب مدير عام شركة تكرير النفط وفي تلك الفترة اصدر مجلس الوزراء قرار رقم ( 135 ) لعام 2005م بتشكيل لجنة لمراجعة اتفاقية الغاز برئاسة وزير النفط (انقلابي) وعضوية كلأ من :
1- محمد السياغي مستشار وزير المالية.
2- ناجي حسين جابر مستشار وزارة المالية لشؤون الإدارية,
3- المدير العام التنفيذي لشركة الغاز.
4- مدير عام شؤون الغاز بوزارة النفط.
5- سالم باحكيم نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء للشؤون التمويلية.
6- وجدي امان مدير مشروع المحطة الغازية بوزارة الكهرباء.
وفي تلك الفترة كان طه الاهدل مدير عام شؤون الغاز في أجازة ونظرا لغيابه قام وزير النفط (في حكومة الانقلاب غير المعترف بها) بإصدار أمر وزاري رقم ( 74 ) بتاريخ 9 / 8 / 2005م بتكليف عبدالوهاب الجنيد نائب مدير شركة تكرير النفط للقيام بعمل مدير عام شؤون الغاز أي بعد قرار مجلس الوزراء بيوم ليقوم بمراجعة التقارير حيث كانت جاهزة وكانت المراجعة من الناحية الفنية فقط بحكم تخصصه واستمر في ذلك العمل مدة 18 يوم فقط حتى عاد المدير المسئول وهو عاد إلى عمله”.

وأضاف: والغريب أن قرار الاتهام لم يشمل كل من وقع في التقرير وخاصة المختصين بالمراجعة المالية للاتفاقية وجميعنا يعرف أن هذا الموضوع سيادي وشاركت فيه جميع سلطات الدولة إلا أنة فقط استخدم لأغراض سياسية.

وتابع التقرير: قام علي العماد بإثارتها والضغط على النيابة بإصدار قرار الاتهام لاستخدامه لنفس غرض من سبقوه في الإيمان وعند سماعة قرار تعيين عبدالوهاب الجنيد مدير تنفيذي لشركة النفط اخرج هذا الموضوع من جعبته لينشره للرأي العام لان العماد تعود أن لا يعين أي شخص إلا بعد موافقته رغم أن معظم من عينهم وزكاهم أيام فترة دولته تورطوا في قضايا فساد لا يتخيلها العقل وبعضهم هاجر لينعم بالأموال المنهوبة والبعض لا يزال صديق حميم للعماد ورغم ذلك لا يزال مصمم انه يتصدى للفساد.
ويريد أن يوصل رسالة لرئيس المجلس السياسي مفادها انظر نتيجة تجاهلكم لولد العماد تصدرون قرارات لأشخاص متهمين …. الخ”.

واختتم التقرير مطالبا بما أسماه: “تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وإيقاف عبث العماد ومن على شاكلته منمن يستخدمون نفوذهم لكسب مصالح شخصية على حساب المصالح العامة وتعطيل مؤسسات الدولة.
ما لم فان مؤسسات الدولة ستستمر في الانهيار وتتحول إلى حطام بسبب ذلك الاستهتار”.