الوطن نيوز
.
منذ سطرة مليشيا الحوثي على صنعاء حاولت حوثنه القضاء وتعيين قضاه تابعين للجماعة حتى يسهل القضاء على خصومهم السياسيين بما فيهم شريكهم في الانقلاب صالح الذي عارض أي تغيير في السلك القضائي لأنه يهدد ما تبقى من العدالة ووحدة اليمن.
وهذا ما حول القضاء من ملجأ للمظلومين، إلى سيفا بيد الظالمين.
في مقابل التجاذب الذي يتعرض له السلك القضائي أدى ذلك إلى تدهور القضاء وضياع العدالة حيث يسر أحد المظلومين وهو عدنان المداني، الذي تعرض قبل عدة سنوات للاعتداء بالأسيد الحارق، تفاصيل الجلسة الأخيرة له، أمام المحكمة في صنعاء، للبت في قضيته المعلقة منذ عدة سنوات.
وقال المداني أنه لم يتم البت في القضية، بالرغم من استيفاء الاستدلالات، واعتراف الجناة، مشيراً عن التجاهل الذي تعرض له من قبل قاضي المحكمة “في صنعاء”، الذي لم يعره أي اهتمام، بالرغم من أنها قضيته.
ويصف المداني ما وجده في المحكمة بأنه لم تعد محكمة بل أصبحت أشبة بسوق حراج لاوجد أدنى معاير لهيبة المحكمه طوال فترة الجلسه كانت القاعه تكتض بالمواطنين والاصوات تملئ القاعة، أما القاضي فقد بدت عليه حالة الاستهتار التي تعامل بها المتهمين مع القاضي، حيث كانت ردودهم على القاضي بطريقة هزلية، وسخرية واستحقار، مشيرا إلى حالة الفساد والاختلال في ميزان العدالة، متهما القضاء بتمييه قضيته وعدم البت فيها
ولم تقتصر مشكلة القضاء بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء على غياب العدالة بل كرست الجماعة كل طاقتها لحوثنة السلك القضائي بتعيينات تفقد القضاء توازنه.
وقد اتهم وزير العدل جمال محمد عمر بمحاولة تجيير القضاء لصالح حيث طالب بإبقاء الحال على ما هو علية في المحاكم والنيابات بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ووقف التعيينات والتنقلات والانتدابات القضائية والإدارية، حتى تتوقف الحرب.
وبحسب مراقبون فإن استماتت الحوثيين في حوثنة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وذلك في إطار تصفية حساباتها مع كافة السياسيين والصحافيين والناشطين المناهضين لمشروعها.
وكان الحوثيون قد شرعوا بعملية تصفية الحسابات مع خصومهم ما قاموا به من اصدار حكم يقضي بإعدام الصحافي يحيى الجبيحي في أبريل الماضي، الذي صدر عقب محاكمة هزلية استمرت أقل من 10 دقائق، وتم الإفراج عنه لاحقا، عقب انتقادات حقوقية محلية وأممية ودولية واسعة.