الوطن نيوز
في خطوة ليست الأولى من نوعها، أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، أنه بصدد العمل على مقترح شامل سيقوم ببحثه مع الحكومة الشرعية وتحالف الانقلابيين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام.
كلام ولد الشيخ جاء أثناء تقديمه إحاطته الدورية حول اليمن أمام مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. ولم يتطرق ولد الشيخ إلى تفاصيل المقترح، وإذا ما كان يتعلق بمبادرته التي تحدث عنها سابقاً، والتي تتضمن فكرة تسليم ميناء الحديدة لـطرف ثالث، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل الحوثيين، مكتفياً بالقول: استناداً إلى… اللقاءات التي أجريتها مع مسؤولين يمنيين ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك وكذلك الاتصالات التي نجريها مع الأطراف، أنا حالياً في صدد العمل على مقترح شامل.
إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن المقترح يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة الثقة، وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وفي رد غير مباشر على مقاطعة الحوثيين لولد الشيخ، قال الأخير إنه سوف يناقش المقترح مع الحكومة اليمنية (الرئيس هادي) ومع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل الى حل سياسي سلمي.
وأكد أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل اليمن هو تسوية تفاوضية، لافتاً إلى أن المقترحات التي طرحها تحاكي مطالب الطرفين وسيعود تطبيقها بالفائدة الملموسة على الشعب اليمني.
وطالب مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام.
وهاجم المبعوث الدولي، بصورة مبطنة، تحالف صنعاء، على خلفية ملفات أخرى، من بينها تأخر دفع الرواتب، من خلال القول إنه لا يزال استخدام عائدات الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين. ووصف ولد الشيخ تهديدات الحوثيين باستهداف الإمارات والسعودية بأنها تصعيد بالغ الخطورة.
وبعد استعراضه للوضع المأساوي إنسانياً واقتصادياً، والإشارة إلى جهود إعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد واجتماع المسار الثاني في ألمانيا لدعم إعادة دفع رواتب المدنيين والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، خلص ولد الشيخ إلى أنه تبرز حاجة ملحّة إلى الاتفاق على إنهاء الحرب حتى يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها يمنياً، ومدعومة من المجتمع الدولي، أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجدَ أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها.
ورأى أن التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكل ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل اليه وهي ستكون جزءاً من خطة سلام أكثر شمولية.
وتطرق ولد الشيخ إلى القضية الجنوبية بصورة عمومية ومقتضبة جداً، من خلال القول أنه في المحافظات الجنوبية لا تزال المظالم السابقة والدعوات إلى حل القضية الجنوبية مستمرة ولا شك أنها تحتاج حلولاً جذرية.
وتابع ولد الشيخ: لدى اليمنيين العديد من الأفكار الإيجابية لمعالجة هذه القضايا بطريقة سلمية إذا أبدت الأطراف ما يكفي من المرونة وأصغت إلى الشعب، محذراً من تفاقم “التصدّع في النسيجَين السياسي والاجتماعي في اليمن، مع تزايد خطر الارهاب”.