رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعاً للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، في إطار مساعي الحكومة وتوجهاتها لإصلاح البنى المؤسسية وتعزيز آليات النزاهة والشفافية وتفعيل منظومة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في التصدي لقضايا الفساد والعبث بالمال العام.
الاجتماع اطلع على الإجراءات المتخذة في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما في ذلك سير عملية التحقيق في عدد من قضايا الفساد والمخالفات المالية والادارية..مشدداً على سرعة إحالة الجهات والمسؤولين المتورطين في تلك الجرائم الجسيمة بحق المال العام إلى المحاكم المختصة.
رئيس الوزراء وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة وإحالتها للجهات المختصة،مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية لمراجعتها،والعمل بشفافية وتصحيح كل الاختلالات المالية والإدارية.
و حث رئيس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة..مشدداً على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة.