الاجتماع الذي شارك فيه وزيري المالية “سالم بن بريك” والنفط والمعادن “عبدالسلام باعبود”، ومدير مكتب رئيس الوزراء “انيس باحارثة” ، أجرى تقييما شاملا لمدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ الاشتراطات والإصلاحات المنصوص عليها، وحوكمة قطاع الكهرباء .
واكد الاجتماع بهذا الخصوص على الالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء في المحافظات المحررة، خاصة في تحصيل الإيرادات وإيجاد معالجات مستدامة بالاستفادة من المنحة السعودية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرارها .
وجدد الاجتماع تقديم الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة على المساعدات السخية التي تقدمها إلى اليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية والتي تنوعت بين دعم اقتصادي وتنموي وإنساني..
مؤكدا الأثر الفاعل الذي يمكن ان تسهم به منحة المشتقات النفطية في دعم قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بما يخفف معاناة المواطنين، فضلا عن تاثيراتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وتحسين قيمة العملة المحلية.