الدكتور معين عبد الملك يتدارس مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات الداخلية والخارجية .

تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والصحية، ورؤية الحكومة للتعاطي معها وجهودها لتجاوز التحديات القائمة.
وأكد المجلس في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الحكومة وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بصورة شاملة عن مستجدات الأوضاع منذ آخر اجتماع عقدته الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، ونتائج مشاوراته مع فخامة رئيس الجمهورية، واللقاء بالمسؤولين السعوديين، لمناقشة ذلك بجانب أهمية الدعم للحكومة، مشيراً إلى أهمية قيام الحكومة وأعضائها بواجباتهم خاصة مع المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر بها الوطن، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود أكثر من أي وقت مضى.
وعرض الدكتور معين عبدالملك، نتائج زياراته الميدانية إلى المكلا ومأرب وسيئون وتريم، للاطلاع عن قرب على هموم وتطلعات المواطنين، ودعم السلطات المحلية للقيام بدورها، مؤكداً أن زيارة مأرب كانت رسالة من الحكومة لدعم صمودها ومعركتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، باعتبارها معركة كل اليمن، وما لمسه من معنويات عالية لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، منوهاً بدعوات التعبئة العامة وقوافل الدعم من كل المحافظات لمأرب باعتبارها بوابة الانتصار الكبير نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحراك الإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية، والخيارات القائمة أمام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك، مشدداً على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والالتفاف حول قيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحفاظ على اتفاق الرياض واستكماله.
وأشاد مجلس الوزراء، بزيارة الدعم والمساندة لصمود مأرب ومعركتها من قبل رئيس الوزراء، والاطلاع على الأوضاع الميدانية والعسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال وما يقدمونه من تضحيات جسيمة في هذه المعركة، مؤكداً الثقة في أن مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها مشاريع الانقلاب العنصري الكهنوتي وبوابة لاستعادة كامل تراب الوطن ودفن أوهام إيران إلى غير رجعة.
كما نوه المجلس بزيارة رئيس الوزراء إلى مديرية تريم لتفقد المواطنين المتضررين من كارثة السيول وما تسببت به من خسائر بشرية ومادية وتوجيهاته العاجلة بصرف مبلغ اثنين مليار ريال للتعويضات وإصلاح الأضرار، وتكامل جهود الحكومة والسلطة المحلية والتي كان لها الأثر الفاعل في التعامل مع كارثة السيول.
وفي الاجتماع قدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي تقريراً عن الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية على أطراف مأرب وفي الجوف، وما تتكبده المليشيا من خسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل إفشال هجماتها الانتحارية وتحول استراتيجية المعركة لصالح الجيش الوطني، مؤكداً أن زيارة رئيس الوزراء إلى مأرب مثلت دفعة معنوية كبيرة للمقاتلين والقيادات العسكرية والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للجيش الوطني.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود والمعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، لافتاً إلى أن دعم صمود مأرب والجيش الوطني والقبائل هي أولى أولويات الحكومة والدولة وكل الإمكانات المتاحة مسخرة من أجل ذلك، مثمناً الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة مملكة الحزم والعزم، في دعم معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة وأذنابها من مليشيا الحوثي الإجرامية.
ووجه المجلس التحية لكل الأبطال الميامين من قيادات وصف وضباط وأفراد ورجال القبائل والمقاومة والشعب اليمني في مختلف ميادين الشرف والدفاع عن الجمهورية، مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن الحرية والكرامة والنظام الجمهوري، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال والحرية للأسرى.
كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك تقريراً عن الوضع السياسي على ضوء التحركات الأممية والدولية، ونتائج زياراته إلى عدد من الدول خاصة الخليجية، والترحيب الكبير بتشكيل الحكومة والتأكيد على دعمها للقيام بواجباتها، وما تم التوصل إليه خلال هذه الزيارات من اتفاقات لتفعيل اللجان المشتركة وإنشاء لجان تشاور استراتيجي، لافتاً إلى مستجدات التحركات الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، وما يبذله المبعوثان الأممي والأمريكي من جهود ما زالت تصطدم بتعنت ورفض مليشيات الحوثي، والمواقف الدولية خاصة الموقف الأمريكي الواضح من هذا الرفض الحوثي.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين، مؤكداً أن المواقف الضبابية لن تزيد هذه المليشيات وداعميها في طهران إلا إصراراً على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية.
وجدد المجلس أن تفاعل الحكومة مع مبادرات السلام وما تقدمه من تنازلات في سبيل ذلك ليس من منطق ضعف، بل حرصاً على حقن الدماء ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية عن الشعب اليمني والتي تسببت بها مليشيا الحوثي، مؤكداً في ذات الوقت أن الحكومة وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبها والتضحيات الجسام التي قدمت، لن تقبل بسلام يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران ومليشياتها في دول المنطقة.
وأقر مجلس الوزراء اللائحة الداخلية لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون القانونية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
وتتكون اللائحة التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء من 53 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، مهام الوحدة، الإخطارات، الهيكل التنظيمي للوحدة، شروط التعيين في الوحدة، المهام المشتركة للإدارات وأحكام ختامية.
وتعتبر هذه الوحدة المستقلة في البنك المركزي، المركز الوطني المناط به على مستوى الجمهورية لتلقي الإخطارات والتقارير عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها وتحليلها وإحالة نتيجة تحليل الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، إلى تقرير حول وصول أولى دفع المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء، موضحاً أن عدن استقبلت اليوم السبت سفينتين الأولى تحمل 54 ألف طن ديزل والثانية تحمل 24 ألف طن مازوت، على أن تصل بقية الدفعات لاحقاً وفق الجدول الزمني المحدد، وسيتم توزيعها على المحطات المستفيدة.
وثمن المجلس هذا الدعم الأخوى من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومواقفها المستمرة والثابتة في دعم الشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانياً لتجريد اليمن من عروبتها وتحويلها إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.
ووجه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المختصة بتنفيذ الالتزامات الواردة في منحة المشتقات النفطية السعودية والعمل على تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع الكهرباء بالاستفادة منها وتطبيق آليات الحوكمة والشفافية في هذا الجانب.
وقدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، تقريراً عن الوضع الصحي جراء جائحة كورونا، مؤكداً أن هناك تراجعاً نسبياً وملحوظاً في عدد الحالات المسجلة في المحافظات خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني انتهاء الخطر بل يتطلب الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإمداد مراكز العزل باحتياجاتها لتفادي أي تفشٍ جديد محتمل، داعياً المواطنين إلى أخذ اللقاح المجاني الآمن عبر مراكز التطعيم، باعتباره يمثل أهمية قصوى للوقاية.
كما قدم وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، إحاطة عن أوضاع العالقين اليمنيين في الهند بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند ومقترحات التعامل مع ذلك، ووجه المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للطوارئ لمناقشته واتخاذ ما يلزم