منظمة تكشف عن تلقي “مركزي صنعاء” أولى الضربات المالية لقرار “الحوثية جماعة إرهابية”

كشفت منظمة “تقييم القدرات الدولية” عن تأثيرات سلبية كبيرة سيتعرض لها البنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضع لسلطة المليشيا الحوثية عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي صنف الحوثي “جماعة إرهابية”.

ويوم 9 يناير الجاري، اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي “جماعة إرهابية ” ودخل القرار حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من إعلانه.

وأوضحت المنظمة أن العديد من وكالات المعونة، التي تعمل في اليمن، نقلت مبالغ كبيرة من الأموال من بنوك صنعاء إلى عدن، وفق موقع قناة بلقيس الفضائية.

وأكدت المنظمة أن إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يدفع عددا من البنوك إلى نقل مقارهم الرئيسية إلى عدن من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية.

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات مليشيا الحوثي قاسية ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي إلى الجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا.

وسيمنح قرار تصنيف الحوثيين ‘منظمة إرهابية’ البنك المركزي في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن، بدلاً من البنك المركزي في صنعاء، بحسب المنظمة.

ووفق تقارير مالية، بدأت مصارف دولية بوقف التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي في صنعاء عقب سريان القرار.

ولاقى القرار الامريكي معارضة شديدة من قبل الامم المتحدة ومنظماتها، مبررة رفضها بأن القرار سيعيق عملية الوصول الانساني الى مناطق الحوثيين.

وطالبت المنظمات الولايات المتحدة بعمل استثناءات لها من القرار، الامر الذي استجابت له الادارة الامريكية.

وأمس، اصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يجيز إجراء معاملات مالية مع مليشيا الحوثي حتى السادس والعشرين من فبراير القادم، وفق قناة الحرة الفضائية.

ومن المحتمل أن يوفر القرار الجديد توضيحا بالحصول على موافقة واشنطن على التداولات المالية مع مليشيا الحوثي، بحسب الحرة، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة تحاول تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات.

يشار الى ان الحكومة الشرعية كانت قد شكلت لجنة للتواصل مع الإدارة الأمريكية لتنسيق تسهيل الوصول الانساني الى مناطق الحوثيين، مؤكدة في الوقت ذاته انها ملتزمة بتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى تلك المناطق.