الحوثي والمجتمع الدولي.. شركاء الكارثة المحتملة لخزان صافر في الحديدة.

متابعات “الوطن نيوز – أوام أونلاين ”

يمثل خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن والذي يهدد غياب إصلاحه حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية على المستوى العالمي، مثالاً لحجم الدلال الدولي للحوثيين الذين يرفضون حتى اللحظة السماح لفريق أممي بزيارته لتقييم احتياجات إصلاحه على الرغم من خطورة وضعه والنتائج الكارثة المحتملة لانفجاره أو تسرب النفط من داخله للبحر.

مراوغة أممية وتغطية رفض الحوثي

في إحاطته يوم الثلاثاء الموافق الـ15 سبتمبر 2020، اكتفى المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بإبلاغ مجلس الأمن أنه والمجلس “في حاجة الآن أيضاً إلى إبقاء التركيز على ضمان وصول بعثة الأمم المتحدة الفنية في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم لخزَّان صافر العائم في ميناء الحديدة والقيام بتصليحات أولية”. وهنا لم يقل كامل الحقيقة لماذا لم يخبر المجلس أن الحوثيين لم يلتزموا بوعودهم بالسماح للفريق الفني بالوصول للخزان وكم سيحتاج من الوقت حتى يخبر العالم أنهم يقامرون بمصالح اليمن والإقليم والعالم.

ولم يختلف مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن غريفيث في إخفاء الحقيقة ومصارحة مجلس الأمن بحقيقة دوافع الحوثيين من رفض إصلاح الخزان، وقال للمجلس إن “فريق الأمم المتحدة قدم اقتراحا منقحا بهدف إجراء تقييم وإصلاح أولي”، مشيرا “إلى عقد عدة جولات من المناقشات التقنية البناءة مع سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)”، وختم كلمته بالإعراب “عن أمله في أن تتم الموافقة على الاقتراح الجديد بسرعة حتى يمكن أن يبدأ العمل”.

وعدا عن إخفاء الحقيقة في إحاطة غريفيث ولوكوك، فقد تحدث الأخير بشكل عام دون تقديم أي معلومات وتفاصيل من قبيل متى عُقدت هذه اللقاءات ولماذا تتسم بالسرية مع أن الأمر يتعلق بمصير خزان يهدد ملايين البشر والعالم يتحدث عنه، علاوة على أنه لم يخبر المجلس والرأي العام ماذا طلب الحوثيون وما هي اشتراطاتهم للقبول بإصلاح الخزان.

وعود حوثية كاذبة مقابل التزام حكومي جاد

قبل شهرين كانت الأمم المتحدة تمني نفسها بوصول فريقها للخزان خلال أسابيع “لإجراء تقييمات وإصلاحات أولية بعد تسرّب مياه البحر في مايو الماضي إلى غرفة المحرك، وما أثارته هذه الحادثة من تخوفات بيئية واقتصادية وإنسانية قد تنجم عن أي تسرّب أو انفجار للخزان”، لكن هذا لم يحدث لأن الحوثيين خدعوا العالم بوعود قبيل جلسة مجلس الأمن المخصصة لوضع الخزان في منتصف يوليو.

لا يخفى على المجتمع الدولي ماذا يريد الحوثيون من التعامل مع الخزان كرهينة، ذلك أن دبلوماسيا غربيا قال قبل فترة إن المتمردين المدعومين من إيران أبلغوهم صراحة أنهم يستخدمونه سلاحا لمنع تحرير الحديدة علاوة على تحقيق مكاسب سياسية ومالية دون الاكتراث لعواقب تأخيرهم إجراء الإصلاحات اللازمة بسرعة.

في ذلك الوقت أي في منتصف يوليو الماضي، كان مجلس الأمن قد الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة وما قد يترتب على تسرّب النفط وأبرزه تهديد الحياة البحرية ومصادر الرزق في اليمن والدول المجاورة، والتأثير على حركة الملاحة والتجارة الدولية والصيد، وصدق حينها وعود الحوثيين التي تبين لاحقاً أنها تكتيك لفرملة الجلسة من أي إجراء جاد ضدهم.

وعلى هامش الجلسة، قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إحاطته قائلا إن الحوثيين أكدوا قبل الجلسة بأسبوع بشكل خطي أنهم سيقبلون “بدخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى الخزان”، لكن هذا لم يحدث.

في الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية إنها حصلت على تأكيدات مماثلة، وشكلت فريقا أمميا وجلبت معدات بتكلفة كبيرة، ثم ألغى الحوثيون البعثة قبل ليلة من موعد توجهها إلى الخزان، بحسب مارك لوكوك.

تماهي دولي مع الحوثيين

مع ذلك بدا المجتمع الدولي متماهيا مع موقف الحوثيين ولم يحرك ساكنا بما في ذلك الدول المطلة على البحر الأحمر، على الرغم من أن الخطر بلغ في مايو الماضي درجة عالية حين “تسرّبت إلى غرفة المحرك في خزان صافر، ولم يتم تحديد السبب إلا أن الصيانة لم تتوفر للخزان بسبب رفض الحوثيين منذ خمس سنوات.

حينها حذر لوكوك قائلا: “قد يتسبب تسرب مياه البحر إلى غرفة المحرك بخلخلة الخزان وقد ينتهي الأمر بغرقه بالكامل. وهذا بلا شك سيؤدي إلى تسرب شديد في النفط”.

ويحوي صافر على 1.1 مليون برميل من النفط، وإذا تسرّب، سيكون ذلك أشد بأربعة أضعاف من تسرّب النفط خلال كارثة إكسون فالديز المعروفة في ألاسكا قبل نحو ثلاثين عاما.

وتابع لوكوك يقول: “لحسن الحظ، فإن المياه التي تسرّبت إلى غرفة المحرك كانت نسبيا قليلة، وتمكن الغوّاصون في شركة صافر من احتوائها بعد عمل خطير استغرق خمسة أيام حيث أمضى الغواصون ما مجموعه 28 ساعة تحت الماء”، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي قاموا به مؤقت، ومن المستحيل معرفة كم من الوقت سيصمد.

في مارس 2018، طلبت الحكومة اليمنية والحوثيين رسميا مساعدة الأمم المتحدة على أن تكون الخطوة الأولى تقييما فنيا من أجل تقديم أدلة محايدة تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، والتي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط والتخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك، لكن الحوثيين كعادتهم لم يلتزموا كما لم يقم المجتمع الدولي بمسؤولياته.

تقاعس أممي وتخلي عن المسؤولية

في ذلك العام كانت الأمم المتحدة تبرر تقاعسها عن إصلاح الخزان بالهجوم العسكري لقوات الحكومة لتحرير المدينة وضغطت هي وبريطانيا لإيقافه بذريعة الوضع الإنساني والخشية من إغلاق ميناء المدينة وتضرر واردات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية على الكثافة السكانية شمال وغرب اليمن، وتحقق لهذه الجهات ما سعت له وتم إيقاف الهجوم وتم تثبيت سيطرة الحوثيين على المدينة بموجب “اتفاق السويد”، الذي لم يلتزم به الحوثيون.

بعد توقيع الاتفاق قال لوكوك إن “الوصول الآمن أصبح ممكنا مرة أخرى”، لكن الحوثيين لم يسمحوا والأمم المتحدة لم تضغط عليهم وظلت تتسول منهم “التصاريح اللازمة حتى يتمكن فريق الأمم المتحدة الفني من الانتشار”.

وخلافا لموقف الحوثيين، كانت الحكومة اليمنية قد وافقت على إجراء التقييم وسعت بنشاط لتسهيل الوصول إلى خزان صافر، في حين انتقل الحوثيون من مرحلة الرفض إلى فرض شروط مسبقة وربط صافر بقضايا أخرى، باعتراف المسؤول الأممي لولوك نفسه.

وعن هذه الشروط يقول “كان الطلب الأكثر تكرارا من الحوثيين، نشر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في الحديدة قبل إجراء أي تقييم لصافر. هذه قضية غير مرتبطة على الإطلاق بالخزان”.

مخاطر بيئية محققة

وضع خبراء مستقلون نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، وفي كل سيناريو محتمل، أشار الخبراء إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين.

ويرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا إلى مساعدات إنسانية.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في وقت سابق، حذرت إنغر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن تأثير أي تسرب نفطي سيمتد بسرعة أيضا إلى الدول المجاورة الواقعة على البحر الأحمر من بينها جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية. وقالت: “سيؤثر أي تسرب على الثروة السمكية في البحر الأحمر بأسره، وسيؤثر على حركة أكثر من 20 ألف سفينة تعبر من باب المندب سنويا، وهو ما سيحدث شللا في أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم”.

وأشارت آندرسون إلى أن النزاع في اليمن سيعيق أي جهود تُبذل لمعالجة الحالة البيئية الطارئة بشكل فعّال وبتوقيت مناسب. وقالت: “بدون مساعدة، لا تتمتع حكومة اليمن ولا الدول المجاورة بالمقدرة على إدارة العواقب بشكل كامل والتخفيف من حدّة تسرّب نفطي كبير إضافة للكوارث البيئية الناجمة عنها”.

ودعت المسؤولة الأممية إلى التخلص من الخزان كأفضل خيار على اعتبار أنه أنشئ عام 1974. وقالت: “يداهمنا الوقت، علينا التصرف بطريقة متناسقة لمنع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تلوح بالأفق. يجب منح الإذن بالدخول إلى صافر لتقييم وفحص وضع الخزان حتى يتم إزالة الخزان بطريقة آمنة لمنع هذه الكارثة”.