وزير الثروة السمكية يكشف بالأرقام الدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع السمكي

كشف وزير الثروة السمكية فهد كفاين أنه تم تسليم أكثر من 500 قارب ومحرك للصيادين المتضررين، كما تم اعتماد 100 قارب ومحرك لصيادي محافظة أبين و 100 محرك لصيادي أرخبيل سقطرى بتمويل حكومي

وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” أنه لا زالت عملية تعويض بقية المتضررين مستمرة خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة السعي لاستكمال تحسين وضع منشآت القطاع السمكي والصيد وتحسين معيشة الصيادين من خلال التكمال تعويض المتضررين جراء الحرب وإعصاري تشابالا وميج.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت 44 مليون ريال لترميم مركز حراج الدوكيار لبيع الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، وترميم مبنى هيئة المصايد السمكية في عدن وتأثيث مكتب الوزارة بكلفة 10 مليون ريال، بالإضافة إلى إصلاح مركز الأسماك في الحوطة بمحافظة لحج بتكلفة 3 مليون ريال و 400 ألف ريال، كما تم اعتماد إنشاء كاسر أمواج في محافظة أرخبيل سقطرى.

ولفت إلى سعي الوزارة في الفترة المتبقية من عام 2017 لتوفير قارب أبحاث للحاجة الملحة إليه في مجال دراسة المخزون السمكي.

وأكد بدء الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وذلك قبل البدء بفتح الاصطياد الساحلي والتجاري، كما تم إنزال 3 فرق بحث ميدانية خلال العام الحالي لدراسة الإنتاج السمكي ورفع التقارير للوزارة.

كما تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى الصادرات السمكية وحل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط، وقد عقد الوزير لقاءين متتاليين خلال هذا العام مع مصدري الأسماك في كل من المكلا وعدن، وتم فتح مكتب لهيئة مصايد البحر العربي في منفذ الوديعة لحل الإشكاليات المتعلقة بتصدير الأسماك في المنفذ ويتم حاليا العمل على تنشيط المكتب، كما تم إعادة عمل مركز الجودة في عدن لإصدار التراخيص وشهادات الجودة.

أما في مجال تحسين مهارات الكوادر في القطاع السمكي فقد تم الاتفاق مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على عقد دورات وورش لكوادر القطاع السمكي في اليمن لتحسين مهاراتهم خاصة في مجال الاستزراع السمكي والصيد الحرفي، وقد بدأت الدولة الأولى في أبو ظبي 13 أغسطس 2017.

وووجه وزير الثروة قطاع الإنتاج ورؤسات هيئات المصايد السمكية بتفعيل مراكز الإنزال في عمومة المحافظات الساحلية ورفع تقارير الإحصاء للإنتاج السمكي للوزارة كل أسبوع.

وناقش الوزير في لقاء عقده مع مدراء مراكز الإنزال والمحرجين في كل من المكلا وعدن أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين في عملية البيع والتحريج للأسماك في مراكز الإنزال وكذلك رفع الإحصائيات دورياً.