معين” وقطع رأس الافعى السامة.. الفساد زائل لا محالة فبحر الحكومة يلفظ الميته .. ( تقرير).

متابعات ” الوطن نيوز ” بتصرف

ظل العيسي يحتكر عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية لسنوات، وذلك في مختلف المحافظات والمناطق المحررة، مشيرة إلى أن عملية الاحتكار تلك تسببت في خسائر فادحة للدولة كما ساهمت في تمكين المذكور من التلاعب بأسعار الوقود حسب أهوائه.

فجاءت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الخاص بوضع حد لعملية الاحتكار وفتح المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار للدخول فيها – لقي ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط اليمنية.

وكشفت صحيفة الشارع اليومية الصادرة من العاصمة المؤقتة عدن في تقرير نشرته في عددها «١١١٦» الصادر يوم أمس الأول، أن رجل الأعمال أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية كان يستولي سنوياً على أكثر من 244 مليون دولار، كفوارق أسعار جراء بيع الديزل والمازوت لكهرباء عدن فقط.

وأزاحت الصحيفة في تقريرها النقاب عن الكثير من عمليات الفساد والتلاعب والعبث الذي مارسه رجل الأعمال أحمد العيسي مستغلا مكانته ونفوذه داخل الشرعية اليمنية، فيما يلي ننشر لكم نص التقرير:

تم أمس كسر احتكار رجل الأعمال أحمد العيسي لاستيراد وبيع المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن والمناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

المعالجات الضرورية.
أكد رئيس الوزراء في الاجتماع، على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية.

وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة لضمان توفير المشتقات النفطية، للمواطنين ومحطات الكهرباء والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.

سير يا ” معين ” فكلنا معك

ولقي قرار رئيس الوزراء ارتياحاً شعبياً واسعا عكس نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد كثير من الناشطين القرار، وساندوه باستثناء عدد من ناشطي حزب الإصلاح. الذي شنوا حملة اتهامات ضد الدكتور معين عبد الملك.

رفض تزويد المحطات بالوقود

وقال لـ “الشارع” مصدر حكومي إن سبب تفجر الخلاف الحكومي مع “العيسي”، عائد إلى أن الأخير رفض تزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود، واشترط أن يكتب له رئيس الوزراء التزاماً بدفع مديونية مزعومة بـ 104 مليون دولار، كي يبدأ ضخ الوقود إلى محطات الكهرباء في عدن.

القافلة تمشي
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، العيسي اشترط أن يعمل له رئيس الوزراء التزاما بدفع المديونية المزعومة. كان العيسي يريد افتعال أزمة سياسية وإطفاء الكهرباء عن مدينة عدن، لأنه لم يبلغ الحكومة إنه لن يضخ الوقود إلى محطات الكهرباء إلا حين نفد الوقود من هذه الشركات، وهو يعرف أن انطفاء الكهرباء عن عدن سيعمل فوضى وسيجعل الناس يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة وممكن يؤدي أن ذلك إلى إسقاط اتفاق الرياض، وتابع المصدر «هناك دافع آخر للعيسي يتمثل في إسقاط رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المتوافق عليه ان يواصل مهامه كرئيس وزراء بصلاحيات كاملة وهذه الصلاحيات الكاملة هي التي جعلت رئيس الوزراء الأيام الماضية، يلغي اتفاقاً أخيراً أجرته مصافي عدن مع العيسى، يخول الأخير الاستمرار في استيراد المشتقات النفطية بالاحتكار، ثم قيامه بكسر وإلغاء احتكار العيسي الاستيراد وبيع المشتقات النفطية، وإلغاء الاتفاق هو من بين الدوافع التي جعلت العيسي يرفض ضخ الوقود إلى شركات الكهرباء، ويضغط على رئيس الوزراء عبر مطالبته بكتابة التزام بدفع المديونية المزعومة.

القرار الشجاع

واستطرد المصدر: رئيس الوزراء رفض عمل التزام للعيسي بالمديونية المزعومة، لأن العيسي ظل طوال السنوات الماضية يستغل الحكومة ويبيع لها المشتقات النفطية بأسعار مبالغ فيها. العيسي، كان يبيع للحكومة الطن الديزل ب (810 دولار، بينما سعره في السوق لا يتجاوز (690) دولاراً، وكان يبيع للحكومة الطن المازوت بأكثر من 600 دولار، بينما سعره في السوق يقل عن 400 دولار، يعني هذا العيسي كان يستغل الدولة ويستفيد منها مبالغ مالية كبيرة ومهولة طوال السنوات الخمس الماضية. إذ تم منحه حق احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية، دون أي مناقصات وأحيانا عبر مناقصات شكلية ظلت ترسى عليه خلال كل تلك السنوات.

غلاوة اموال الشعب
واتهم رئيس الوزراء العيسي، بالتعنت ووجه بإلغاء المناقصة التي جرت معه لتموين محطات الكهرباء بكميات المازوت والديزل الخاصة بالشهر القادم.

وفي 28 نوفمبر الجاري وجه مدير مكتب رئيس الوزراء “أنيس باحارثة” رسالة إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أبلغه بتوجيه سابق صدر له من رئيس الوزراء ويقضي بالموافقة على توصيته “مدير المصافي”، القاضية باستكمال إجراءات المنافصة الجديدة بشكل عاجل ونظرا لضيق الوقت. وعدم توفر وقود کافٍ لتشغيل محطات الكهرباء.

تعنت المورد

وقال “باحارثة” مخاطباً المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن نود الإحاطة بأنه وبناء على خطابكم المذكور أعلاه سبق أن تم مخاطبتكم بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخطية (رقم 962 وتاريخ 26/11/2019) بالموافقة على توصيتكم، وأن يتم استكمال إجراءات المناقصة رقم 7 لسد الاحتياجات العاجلة من الوقود، وبحسب وزارة الكهرباء لم يتم ضخ الكميات المقرة في المناقصة حتى تاريخه وساعته، بينما توشك محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن على التوقف خلال ساعات بسبب عدم توفر الوقود. وعليه تقضي توجيهات دولة رئيس الوزراء بمخاطبة الشركة بضخ الوقود إلى خزانات المصافي قبل الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 30 نوفمبر 2019، ما لم يتم تعليق كافة الإجراءات الخاصة بالمنافصة رقم 7، نظراً لتعنت المورد، والإعلان من جانبكم عن مناقصة جديدة لسد العجز في الوقود بصورة عاجلة.

رسالة أخرى

ويوم السبت الماضي، وجه (باحارثة) رسالة أخرى إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، قال فيها: “بالإشارة إلى الموضوع أعلاه (إجراءات مناقصات الوقود لمحطات كهرباء عدن)، وإلى إعلانكم يومنا هذا عن مناقصة لتوريد المشتقات النفطية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، وإشراك الجهات المختصة، تقتضي توجيهات دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بصورة عاجلة تمثل فيها الجهات المختصة: وزارة النفط ووزارة المالية ووزارة الكهرباء وشركة مصافي عدن، وذلك لإقرار شروط وبنود المناقصة، وتكون هذه الآلية مرجعية للمناقصات القادمة. وعليه يرجى التنسيق مع هذه الجهات لتسمية ممثليهم في اللجنة، وأن تباشر اللجنة يوم غد الأحد 1 ديسمبر 2019، ويتم إعادة إنزال المناقصة المذكورة وفق الآلية الموضحة أعلاه وبشكل عاجل”.

حل مؤقت

وقال المصدر الحكومي: “العيسي وضع رئيس الوزراء أمام أمر واقع، وكانت الكهرباء ستنطفئ بشكل كامل عن مدينة عدن، لكن رئيس الحكومة استعان بمخزونات شركة النفط، وستكفي لأربعة أو خمسة أيام، لهذا سيلجأ رئيس الوزراء لشراء ديزل ومازوت بالشراء المباشر من السوق المحلية بسعر أقل من السعر الذي كان سيذهب إلى العيسي. وسيكون الشراء بالأمر المباشر حلاً مؤقتاً حتى إتمام المناقصة القادمة، ونتوقع أن تتم خلال 10 أو 15 يوماً”.

الحكومة تضع شروطاً جديدة

وأضاف المصدر: “رئيس الوزراء كسر احتكار العيسي لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، والسبت الماضي، أعلنت شركة مصافي عدن عن إنزال مناقصة لشراء 62 ألف طن من مادة الديزل، و30 ألف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء، تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، الذي ألغى الاتفاقية التي تم فيها إيكال مهمة استيراد المشتقات النفطية إلى العيسي، في مناقصات شكلية.

وتم التواصل مع عدد من تجار بيع المشتقات النفطية، وطلب منهم الدخول في المناقصة التي أعلنتها مصافي عدن، وأبلغ هؤلاء التجار بأن الحكومة ضامنة لتنفيذ وتسديد أي التزامات مالية لأي شركة أو تاجر سترسو عليه المناقصة. والآن الحكومة ستضع شروطاً جديدة، وستشتري المشتقات النفطية بأسعار أقل ستوفر فيها مئات الملايين من الدولارات”.

العيسي تاجرا

وكان العيسي يدخل عبر أربع شركات خاصة به، في مناقصات استيراد المشتقات النفطية (الديزل والمازوت) لشركات الكهرباء في عدن، وكان يتم إرساء المناقصات عليه. وأخيراً، تم في أغسطس الماضي إرساء استيراد الكمية الخاصة بالشهر الجاري على ثلاث تلك الشركات الخاصة به. وتضمنت تلك المناقصة الشكلية شراء سبعة وستين ألف طن من مادة الديزل قيمة الطن 810 دولار و98 سنتاً، بقيمة إجمالية 54335660 دولار (أربعة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وستون دولاراً). وتضمنت ذات المناقصة الشكلية شراء خمسة وثلاثين ألف طن من مادة المازوت قيمة الطن 606.99 دولاراً (ستمائة وستة دولار وتسعة وتسعون سنتاً) بقيمة إجمالية قدرها21244650 (واحد وعشرون مليون ومائتين وأربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسون دولاراً). وبلغ إجمالي مبلغ الصفقتين 75580310 دولار (خمسة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرة دولار).

فارق سعر مهول

وقال المصدر: “كانت الكمية الخاصة بالشهر الجاري فقط 67 ألف طن من مادة الديزل، و35 ألف طن من مادة المازوت، بفارق سعر عن السوق أكثر من خمسة عشر مليون دولار. كان العيسي سيستفيد هذا المبلغ المهول دون وجه حق، غير الأرباح المشروعة التي كان سيستفيد منها وتصل إلى مبالغ مهولة”.

أموال تذهب للعيسي دون وجه حق

وأضاف: “في اللحظة التي تمت في شهر، كان العيسي سيبيع الطن المتري من مادة الديزل للحكومة بـ 810 دولار و98 سنتاً، كما هو مدون في محضر الاتفاق، بينما سعر الطن في السوق 690 دولاراً، والآن معروض على الحكومة شراء الطن بهذا السعر بالشراء المباشر. وهذا يعني أن العيسي كان سيأخذ وكان يأخذ 120 دولاراً و98 سنتاً بعد كل طن. وإجمالي الكمية التي كانت الحكومة ستشتريه منه هي سبعة وستون ألف طن من الديزل. وهذا يعني أن العيسي كان سيكسب مبلغاً كبيراً غير مستحق، وهو 8105660 دولار (ثمانية ملايين ومائة وخمسة ألف وستمائة وستون دولار). بينما كان سيبيع مادة المازوت للحكومة بـ 609.99 دولار، بينما السعر الفعلي للطن في السوق هو 256 دولاراً، ما يعني أن العيسي كان سيأخذ وكان يأخذ من الخزينة العامة 350.99 دولار بعد كل طن (ثلاثمائة وخمسون دولار و99سنتاً) كفارق سعر عن كل طن مازوت.

ولأن الصفقة كانت تتضمن شراء خمسة وثلاثين ألف طن، فهذا يعني أن العيسي كان سيأخذ دون وجه حق من الدولة 12284650 دولار (اثنا عشر مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف وستمائة وخمسون دولارا)، كفارق أسعار. وإجمالي ما كان سيأخذه العيسي خلال الشهر الحالي فقط هو 20390310 دولار (عشرون مليون وثلاثمائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة دولار). وإذا ما ضربنا هذا الرقم على 12 شهراً، فسيصل ما كان يأخذه العيسي من الدولة دون وجه حق 244683720 دولار (مائتين وأربعة وأربعين مليون وستمائة وثلاثة وثمانين ألف وسبعمائة وعشرين دولار)”.
والأرجح أن العيسي ظل طوال السنوات الماضية يستولي من الخزينة العامة سنوياً على هذا المبلغ أو ما يقاربه كفوارق أسعار فقط، إضافة إلى مبالغ كبيرة يحصل عليها كأرباح جراء احتكاره لاستيراد وبيع المشتقات النفطية.

مضاعفة اسعار الوقود

واستطرد: “الآن معروض على الحكومة الطن الديزل بـ 690 دولاراً عبر الشراء المباشر، والحكومة تريد عمل مناقصة، وهذا السعر المعروض للحكومة بالشراء المباشر يكشف ويؤكد حجم الفساد الذي كان حاصلاً، وحجم المبالغ التي كان يأخذها العيسي من خزينة الدولة دون وجه حق.

طبعاً هناك مبالغ مهولة أخرى يأخذها العيسي بنفس الطريقة جراء منحه حق احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية الخاصة بالسيارات والمولدات والاستخدامات الخاصة والعامة الأخرى. وأتوقع أن العيسي كان يستفيد مئات من ملايين الدولارات في العام جراء منحه حق استيراد وبيع الوقود. وإذا ما نظرنا إلى أن العيسي يحتكر أيضاً استيراد وبيع المشتقات النفطية للمواطنين في المدن والمناطق المحررة، فهذا يعني أن يستولي سنوياً على ما يقارب نص مليار دولار على أقل تقدير، ويستولي على هذا المبلغ دون وجه حق، جراء منحه احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية للمواطنين بمبالغ مرتفعة تبلغ ضعف الأسعار العالمية للمشتقات النفطية”.

وقال المصدر: “سعر برميل النفط في العالم يتراوح بين 50 و 65 دولاراً، والبرميل يحتوي على عشر دباب، الدبة 20 لتراً، والدبة البنزين تباع بـ 7500 ريال، وإذا ما حسبنا الأمر سنجد أن سعر برميل النفط يُباع لليمنيين بنحو 131 دولاراً، أي بأكثر من ضعف سعره العالمي”.

علاقات ونفود حكومي كبير

و(العيسي) تاجر نافذ له علاقة بجلال نجل الرئيس هادي. وظل طوال السنوات الماضية يحتكر استيراد وبيع المشتقات النفطية، وتم تحويل شركة مصافي عدن وشركة النفط وكل قدراتهما ومخازنهما للعمل في مصلحة العيسي. وفي السابق كانت شركة النفط هي من تقوم باستيراد وبيع المشتقات النفطية في البلاد.

ولم يكتفِ العيسي بكل ذلك، بل سعى للحصول على منصب حكومي رسمي إذ تم نهاية نوفمبر 2017 تعيينه نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وما زال حتى اليوم يتسنم هذا المنصب.