الوطن نيوز
بإرادة وطنية خالصة، وجهود وحدوية صادقة، وعزيمة نضالية لا تلين؛ يخوض رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، معركة اقتصادية حامية الوطيس، وسط ميدان عسكري وعر وجغرافيا سياسية صعبة، ومكائن إعلامية كيدية تستهدف الرجل وحكومته ليل نهار .
فمع استمرار المعركة العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإيرانية في عشرات الجبهات العسكرية، ومع تواصل الحملات الإعلامية الشعواء لأعداء اليمن الاتحادي وأعداء والأمن والاستقرار والتنمية، ضد حكومة بن دغر، يواصل الرجل جهوده الجبارة سعيا لتنمية الوطن والمواطن.
بدأ الرجل يعمل من الصفر، لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني -في ظل الحرب- ودأب يعمل بجهد شاق بكل الوسائل والقدرات والإمكانيات المتاحة، وحقق إنجازات مشهودة، منها نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ عشرات المشاريع التنموية وصرف مرتبات موظفي الدولة وغيرها الكثير والكثير .
إنجاز تاريخي
يحلم ين دغر بيمن اتحادي مستقر ومزدهر، في طريق هذا الحلم، وتحديدا في يناير مطلع العام الجاري، أقدم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإنجاز وصفه خبراء اقتصاديون بالإنجاز التاريخي، حيث أعلن بن دغر عن موازنة الدولة لعام 2018م من العاصمة المؤقتة عدن، كأول موازنة بعد الانقلاب.
وذلك يعني أن الحكومة الشرعية باتت قادرة على دفع الرواتب في جميع المحافظات ودفع كافة الموازنات التشغيلية لكافة القطاعات بانتظام.
وأعلن بن دغر الموازنة 978 مليارًا و203 ملايين و500 ألف ريال، ونفقات تقدر بـ(ترليون و465 مليارًا و72 مليونًا و631 ألف ريال)، وبعجز مالي يبلغ 33%.
ولفت إلى أنه “وبكل المعايير، تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريبًا تحت سلطة الانقلاب”.
وأكد بن دغر أن جهود رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) وأعضاء الحكومة وموظفي الدولة والشعب اليمني؛ ساعدت في النجاحات التي تحققت العام الماضي، مضيفًا: “وسنعمل خلال هذا العام على مزيد من الجهود لتخفيف معاناة شعبنا”.
وأوضح أنه بسبب حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية، توقف اقتصاد البلد، وخاصةً تصدير النفط الذي كانت موازنة الدولة تعتمد عليه بنسبة 75%.
ومنذ بداية سبتمبر الجاري، دخل الريال اليمني في مرحلة خطيرة من التدهور جراء أزمات اختلقتها مليشيات الحوثي ومن سار في فلكها من المتربصون شرا بالحكومة الشرعية، فاستنفر رئيس الوزراء بن دغر لبحث الحلول وإنتاج الحلول الناجعة لتحسين العملة الوطنية والحد من التدهور الاقتصادي وإنقاذ الاقتصاد الوطني من كارثة مهولة؛ فرأيناه يطرق كل الأبواب ويتنقل بين عواصم الدول ويلتقي الخبراء ورجال المال والأعمال داخل الوطن وخارجه وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات؛ لخلق الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية .
وكل ذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .
بداية المشوار
ولوضع الحلول الاقتصادية وتأكيدا على متابعته المباشرة لتحسين الوضع المالي للبلاد، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (175) بشأن تشكيل لجنة اقتصادية تسمى (اللجنة الاقتصادية)برئاسة حافظ فاخر محمد معياد مستشار رئيس الجمهورية وعضوية التالية أسمائهم:-
1-وزير المالية نائب لرئيس اللجنة الاقتصادية
2-محافظ البنك المركزي اليمني عضوآ.
3-منصر صالح القعيطي عضوآ.
4-أحمد بن أحمد غالب عضوآ.
5-أحمد ثابت العبسي عضوآ.
6-عبيد سعيد شريم عضوآ.
7-فارس صالح الجعدبي عضوآ.
وأخذت اللجنة تعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات للقيام بدورها المنوط تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .
وفي أول اجتماع لها في بداية سبتمبر الجاري، مع رئيس الجمهورية، أقرت اللجنة الاقتصاديإ زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.
وكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الدكتور احمد بن دغر بمتابعة ومسؤولية هذا ملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
ووجه الرئيس الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي الى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وواصلت اللجنة اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبة تجاهها .
عقب ذلك، اتخذت اللجنة الاقتصادية، برئاسة بن دغر قرارات عدة، وذلك في إطار السعي لوقف نزيف الريال اليمني.
وجاءت قراراتها كالتالي:
– وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.
– إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي .
– زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.
– منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
-يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة
– البدء بإجراءات عاجلة لتصدير ” الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
– زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018
– منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
– تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
– تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
– تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ظلت الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها، ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
تدابير شاملة
لم تذهب الاقتصادية للراحة، فبعد ذلك بيومين فقط، اتخذت تدابير شاملة للوضع الاقتصادي؛ إذ اتخذت في اجتماع مطول مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في الرابع من سبتمبر الجاري، اجراءات وقرارات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد واتخاذ التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي , و وقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين.
ووضع المجلس في الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون.
كما ستعمل الحكومة على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل الجمهورية، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الايجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.
وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها.
كما تتضمن تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي.
وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج.
وإضافة إلى ذلك؛ ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة. وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية.
ووفق تلك الإجراءات فإن الحكومة ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.
كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن.
ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة.
وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.
ونوه المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات.
وناقش توجيهات الرئيس في العمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وبحث المجلس مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% ابتداء من شهر سبتمبر 2018.
وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكد المجلس على حرص الحكومة اليمنية في تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وأشار إلى أن الحكومة لن تألوا جهداً وبالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع.
من جهتها، أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.
وأكدت بأن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
آليات تحسين
وفي الثامن من سبتمبر الجاري، أكدت اللجنة الاقتصادية ” انها أنتهت من إعداد آليات استيراد وتوفير السلع الرئيسية الخمس وهي (القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، بالاضافة الى الأدوية)، لما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
ونوهة اللجنة في بلاغ صحفي الى أنها استكملت ايضا وضع آليات حل مشكلة المشتقات النفطية، لما من شأنه تغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي، المحافظة على العملة من الانهيار، وسوف تسلم السبت 8 سبتمبر/أيلول 2018م، تلك الآليات لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتكون اللجنة بذلك أكملت مهامها، مع استعدادها لتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها.
واقترحت اللجنة لرئيس الوزراء تكليف المعنيين بعقد ورش عمل مع التجار ورجال المال والعمال، لعرض تلك الآليات عليهم، وتكليف مختصين لتطبيقها، لضمان استمرار استقرار الريال الوطني، وتعافيه أكثر خلال الأيام المقبلة.
وقالت اللجنة إنها “انهت أعمالها لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، ووقف انهيار العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية.
وتؤكد اللجنة الاقتصادية انها حملت على عاتقها مسؤولية تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان وقدمت مسودة حل لانقاذ الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية، الى مجلس الوزراء.
وتشير اللجنة الى انها وبعد تقديمها لمسودة الحلول لتعافي الريال، الى مجلس الوزراء لمناقشتها، الأربعاء الفائت 4 سبتمبر/أيلول 2018م، أقر رئيس الوزراء تكليف اللجنة بوضع أليات لحل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
متابعة حثيثة
بعد ذلك بيومين فقط.. عقد رئيس الوزراء اجتماعا باللجنة الاقتصادية استعرض خلاله الآلية المتبعة لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في اجتماع مجلس الوزراء السابق لتعافي الاقتصاد بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي ويحافظ على قيمة العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين واتخذت عدد من الاجراءات والتي ادت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي..لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.
وقال رئيس الوزراء” إن مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي وبتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستكلل بالنجاح”..مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي سيلمسها المواطن وتهدف بالدرجة الأولى للتخفيف عنه وتجاوز حالة الهلع التي سيطرت على الشارع خلال الأيام الماضي.
تأكيدات تطمين
وفي 11 سبتمبر الجاري، أكد الدكتور بن دغر أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين، واتخذت عدد من الإجراءات، أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي من البنك المركزي في صنعاء.
ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.
جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية لمناقشة المستجدات والاجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي .
وأكد رئيس الوزراء على العمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، و وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
كما أكد ان الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل.
وقال “ان الأيام القادمة ستشهد استقرار في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي”.
وأشار إلى إن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة.
إجراءات بنكية
وفي اجتماعها في ال17 من الشهر ذاته، أقرت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء بن دغر عدد من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني عدن فقط وفقا للقانون .
ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء على سرعة تنفيذ تلك التوصيات دون أي تأخير وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
وان يقوم البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.
وأكد الاجتماع التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.
تغطية الاحتياجات
وفي 22 سبتمبر، قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إنه “علينا أن ندعو إلى تجسيد مبدأ التحالف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، سنقوم نحن في الحكومة بواجبنا وقد بدأنا بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الإقتصادية برئاسة أخي حافظ معياد، ومحافظ البنك المركزي اليمني د. محمد زمام، ووزير المالية أستاذنا أحمد عبيد الفضلي ليست سوى الخطوات الأولى” .
وأضاف بن دغر: “وفوق ذلك فنحن قد شجعنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام .
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال بن دغر: “لقد بدأ الجهازان في العمل في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقارير الجهاز والهيئة سوف تعرض على مجلس الوزراء، والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام. وذلك هو الرد العملي على المحرضين أعداء الجمهورية، وأعداء الوحدة دولة اليمن الإتحادية، الذين يتعمدون استخدام الصغائر من الأمور لتشويه كل شيء في حياتنا في نظرة عدمية للأمور وتهور في التفكير والسلوك.
وأضاف مخاطبا الحاضرين، “أنتم تعرفون أننا أقدمنا على خطوات مدروسة، واستخدمنا آليات مجربة ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي تكفل به الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: “سوف نواصل جهودنا وسنغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية الديزل والبترول من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار وقد وجهنا بذلك استناداً إلى قرار اللجنة الإقتصادية والبنك المركزي، كما سنوفر الدولار في البنوك لأغراض العلاج وقد وجهنا بذلك استناداً إلى اقتراح اللجنة الاقتصادية، والبنك المركزي.
ولفت بن دغر إلى أن الأثر الأكثر سوءاً من انهيار الريال هو انعكاسه على أسعار السلع الغذائية، وانخفاض كبير في مداخيل ذوي الدخل المحدود ومنهم موظفي الدولة، وأثر ذلك على مدخرات الفئات الأخرى من المواطنين، لقد تضرر الجميع بما في ذلك أصحاب المداخيل العالية، وكبار المستثمرين والتجار في بلادنا، ومع ذلك فإنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل.
واستطرد بن دغر: “لقد حافظنا على ضريبة جمركية ثابتة منذ سنوات في جميع منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية، وسنستمر دون تغيير.
وأشار إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.
وتعهد بن دغر بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
وقال “إنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل”.
إجراءات إضافية
وفي ال26 من سبتمبر ، ناقشت اللجنة الإقتصادية في اجتماعها برئاسة بن دغر، التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.
وأقر الاجتماع العديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد من الاثار الناتجة عن المضاربة في السوق من أهمها قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة كما يلي:
-تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي.
-إنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة. مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للانظمة والقوانين التي حددها الدستور.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي تسببت بها الميليشيا الحوثية ومن خلفها ايران في انهيار الأقتصاد الوطني ونهب احتياطه النقدي الا ان الدولة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز قيمة الريال وتخفيف معاناة اليمنيين بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي الذي يقفون إلى جانب الشعب والحكومة الشرعية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة .
مؤكدا على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية .
وفي اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي، اتخذت اللجنة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد .
وجاءت الإجراءات في اجتماع لللجنة ترأسه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.
وخلال ذلك، أكد بن دغر أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة. مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للانظمة والقوانين التي حددها الدستور .
وأشار بن دغر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي تسببت بها الميليشيا الحوثية ومن خلفها ايران في انهيار الأقتصاد الوطني ونهب احتياطه النقدي الا ان الدولة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز قيمة الريال وتخفيف معاناة اليمنيين بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي الذي يقفون إلى جانب الشعب والحكومة الشرعية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.
مؤكدا على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية.
وأقر الاجتماع الذي حضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أقر العديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد من الاثار الناتجة عن المضاربة في السوق من أهمها قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة كما يلي:
-تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي
-إنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط .
وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
أمام هذه الجهود الكبيرة والإجراءات المتتالية، ينعقد الأمل لدى المواطنين بعد الله تعالى، بحكومة الدكتور بن دغر مؤكدين وقوفهم خلفه ومساندته في التصدي لكل المشاريع المعرقلة لجهود الحكومة في المناطق المحررة، والتي ما يزال أصحاب تلك المشاريع يتحكمون بحركة المطارات والموانئ وكذا يخلون بالأمن ويحرضون على العنف ويعتدون على الدولة ومؤسساتها مرتهنين لمصالح أنانية وأجندات خارجية .