حقوقيون : الحوثيون أول من حول منشآت عامة إلى سجون جماعية.

أطلق ناشطون وحقوقيون في جنيف تحذيرهم من مغبة الإخفاء القسري الذي ينتهجه المتمردون الحوثيون في اليمن، والسجون غير الرسمية التي أوجدتها الجماعة المتمردة في المحافظات التي تحت سيطرتها.

وذكر الناشط الحقوقي البراء شيبان لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين أول من حول منشآت عامة إلى سجون جماعية، واستدل بتحويل ملعب كرة في محافظة عمران إلى سجن كبير زجت فيه نحو ألفي معتقل، وذلك في يوليو (تموز) من العام 2014، مضيفاً : نشرت الميليشيا السجون في كل المناطق التي تواجدت فيها حتى أصبحت أشبه ما تكون بالظاهرة الطبيعية»، لافتاً إلى عدم قدرة المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على الميليشيات بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال الشيباني بأن عدم قدرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من زيارة السجون ولقائه بالمعتقلين أفقد ثقة اليمنيين بالآليات الدولية والمجتمع الدولي في التعاطي مع الملف الحقوقي في اليمن.

كما نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الندوة بمشاركة حقوقيين من بينهم رئيس منظمة هود المحامي محمد ناجي علاو حيث قال: أخشى بعد عمليات الانقلاب أن يتكرر نفس المشهد وأن تذهب دماء الضحايا وقصف المدنيين والمنشآت وغيرها من الضحايا أن تذهب هدراً لأنه وبعد المصالحة السياسية لم يتم محاسبة المتسببين بتلك الخسائر، مطالباً المجتمع الدولي بدعم المرأة اليمنية التي أثبتت جدارتها من خلال مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين رغم ما يتعرضون له من مضايقات من قبل الميليشيات الانقلابية أمام السجون، وتقديم المساعدة الفاعلة للقضاء اليمني الذي يعاد تشكليه ودعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان من أجل القيام بدورها الفاعل والإيجابي إزاء المعتقلين.

ودعا المحامي علاو المجتمع المدني إلى رصد وإعلان وكشف ومناصرة الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً وتفعيل القضاء، مشيراً إلى أن أكثر المعتقلين في السجون بالعاصمة صنعاء جراء سيطرت الميليشيا على العاصمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

بدورها قالت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطنبشي في ورقتها: إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من أكثر الجرائم انتهاكا بحق الضحايا من المدنيين والعسكريين منها وبرزت ظاهرة الإخفاء القسري في اليمن منذ سيطرت ميليشيا الحوثي صالح على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وازدادت وتيرة تلك الجرائم في العام 2016 بموجب تقارير دولية محلية رصدتها منظمات حقوقيه منها فريق رصد للتحالف اليمني واللجنة الوطنية في اليمن، مضيفة : تشير المعلومات التي جمعها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى اختفاء 367 يمنيا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بالإضافة إلى قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية توزعوا ما بين مدنيين ومقاتلين ونشطاء ومعارضين سياسيين وإعلاميين، كما وضح تقرير التحالف اليمني 2016 بسجلاته اختفاء 137 في المحافظات الجنوبية على خلفية الآراء والتعبير عن حرية الرأي، مشيرة إلى توثيق 502 جريمة إخفاء قسري بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي – صالح وفق تقارير الإحصائية للعام 2017.

كما دعت الطنبشي المجتمع الدولي إلى إلزام كافة أطراف النزاع باليمن الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين باليمن وإلزام ميليشيات الحوثي وصالح بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن وتحديدا القرارين (2140-2014)، (2216 – 2015) حد قولها.