الوطن نيوز
قال غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، إن ما يجري اليوم في العاصمة صنعاء، من محاكمات وقمع وترهيب للصحفيين والناشطين والحقوقيين، يعد جريمة وارهاب حقيقي في كل الدساتير والقوانين الدولية.
وأكد الشريف أن الصحفيين ليس لهم أي جريمة، سوى امتعاضهم من ممارسات الحوثي الهمجية والعبثية بحق أبناء الشعب وإبداء رأيهم السلمي الذي كفله لهم الدستور والقانون.
وأعرب الشريف عن أسفه، أن تطال كل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين، من مؤسسة القضاء بعد أن تمت هيكلتها وإفراغها من مضمونها النزيه والوطني الذي تقوم عليه، من قبل مليشيات مسلحة تجردت عن كل المبادئ والقيم لتعلن حربها في كل اتجاه، وضد الجميع، وفي مقدمتهم كل من يخالفها الرأي أو يعارضها في الفكر والعقيدة، مستخدمة كل الوسائل حيال ذلك.
وأضاف قائلا: “جرم ديننا الحنيف الظلم وجرّمه أكثر عندما يصدر من قاض يرهن نفسه لفتات الحاكم الطاغية على حساب عدالة القضايا المنظورة بين يديه الملوثة!”.
وعبر الشريف عن التضامن الكامل “مع كل صحفي معتقل، وناشط معذب، وامرأة فقدت كرامتها، وطفل انتزعوا منه الأمان والحنان، وكل من تعرض لمختلف السلوكيات الإجرامية التي مورست بحق إخواننا وأبنائنا ونسائنا في العاصمة صنعاء والمحافظات المسيطر عليها من قبل المليشيات الانقلابية”.
ولفت الشريف إلى أن قضية المعتقلين العادلة وحريتهم، هي مطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وهو الخيار الذي لن يتم إلا بتحرير بلدنا من صلف المليشيات وتعنتها وإرهابها، فكل يوم يضاف إلى معتقلاتهم امرأة حرة وطفل بريء وجندي وطني، وصحفي مناهض بالكلمة لسياساتهم العنصرية.
ووصف الشريف ما يجري من محاكمات بحق الناشطين والصحفيين وغيرهم من المواطنين، “بالتعسفية وغير القانونية” لأنها تتم تحت طائلة الاعترافات القهرية والعدائية وتصدر من المكتب السياسي لجماعة الحوثي وعبر محكمة انتزع من قاضيها السلطة القضائية، ولهذا فهي محاكمات باطلة جملة وتفصيلا، لأنها تفتقد أدنى معايير القضاء الحقيقي.
وجدد الشريف مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوق والحريات في الأمم المتحدة وكافة المواثيق الإنسانية، والمنظمات والنقابات، بالوقوف إلى جانب الصحفيين المعتقلين في سجون المليشات، والقيام بمزيدا من الضغط على هذه الانقلابيين، لإطلاق سراحهم فوراً دون شرط أو قيد.