رئيس الوزاء يعلن الحرب على الفساد

ألقى الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء كلمة في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ 9 من شهر ديسمبر من كل عام، والتي نظمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، تحت شعار”متحدون لمكافحة الفساد”.

وفي كلمته أوضح رئيس الوزراء أنه في المرحلة السابقة كانت هناك تجارب، وحالياً لدينا تحدي في استيعاب المنح وبرامج الإعمار والتحدي الأكبر هو تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وذكر أن تجربة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في منحة المشتقات النفطية سبقها في حدود ٥ إلى ٦ أشهر من الإعداد لخلق منظومة رقابية ساهمت في التقليل من الاستهلاك للمشتقات النفطية كان هذا مثالاً، ومثالاً آخراً الشراكة من القطاع الخاص ومن جهاز الرقابة والمحاسبة وكان هناك كثير من الحالات التي ساهم فيها جهاز الرقابة والمحاسبة عبر أعضائه في كثير من المحافظات في ضبط هذه التجاوزات، مؤكدا أن التحدي كبير فيما يتعلق بكل أجهزة الدولة وبكل المؤسسات الإيرادية وكل الأوعية المالية، ولن يتحقق إلا بشراكة مجتمعية، فالحكومة هي تنظم ولكن التحدي الأكبر هو شراكة مجتمعية للعودة بالمنظومة القيمية والأخلاقية بشكل يمكننا جميعاً من تجاوز هذه المرحلة، وسنعمل كحكومة على دعم كل التوجهات فيما يتعلق بالهيئات الرقابية وتطوير البنية التشريعية لذلك وجهاز الرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والبنية القانونية وأجهزة القضاء لتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة، وإلا لن نتمكن من استيعاب كل المنح والقروض القادمة، ولن نتمكن وهو الأهم من استعادة ثرواتنا الطبيعية رغم شحتها حتى تتمكن البلاد من الوقوف على أقدامها دون الاعتماد على أي مساعدات.

وأشار رئيس الحكومة الدكتور إلى أنه ومع وجود الفساد لن نستطيع أن نوفر أي ميزانيات حقيقية للتعليم والصحة ولن نستطيع أن نرتقي بالخدمات الأساسية، وما حدث من اضطراب من الإقتصاد خلال الفترة الماضية هو أحد شواهد هذه المجموعات من المصالح والفساد الذي تفشى خلال فترة الانقلاب، ونحرص الآن جهود لتلافي ذلك سنعزز كل ذلك وفقا للشعار العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام هو “متحدون على مكافحة الفساد”.

بدورها قالت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان: تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي مدركة مع كافة أعضاء الأسرة الدولية لآثاره ومخاطره على مؤسسات الدولة وعلى الاقتصاد والخدمات العامة ومعيشة المواطن، وإن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، والذي على إثره صدرت جملة من التشريعات في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وقانون الإقرار بالذمة المالية، وقانون الحصول على المعلومة، وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصائنة لكرامة الوظيفة العامة، مستعرضة إنجازات هيئة مكافحة الفساد في مضمار اختصاصاتها ومهامها والتي شملت العديد من الخطوات منها استعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، ومساحات مهولة من أراضي الدولة التي صُرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية، كما قامت الهيئة بمراجعة اتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وأحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف بها، إضافة إلى إنجازات الهيئة بالتعاون مع شركائها بمحور التشريعات من خلال تقييم منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد أوجه القصور فيها والعمل على استكمال منظومتها باستصدار قانون تعارض المصالح الذي يأتي في صدارة الاهتمام الوطني والدولي، كما تم إنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل قانون الذمة المالية، حيث بلغت الإقرارات المقدمة إلى الهيئة أكثر من ثلاثين ألف إقرار من المشمولين به.

كما ناقشت جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تنفيذ أولويات المرحلة المترعة بأوضاع اقتصادية في غاية التعقيد، وأشادت القاضية بادويلان، بدعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وتوجيهاته بتفعيل الأجهزة الرقابية وجعل عام 2018م عاماً وطنياً لمكافحة الفساد في استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحقيقي وسيادة النظام والقانون، وكذا التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للهيئة وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها، وكذلك إفصاح الحكومة في توجهاتها عن مساندتها ودعمها للأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه أكد المحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، أن عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر جهود الجميع من أجهزة الدولة الرقابية والمجتمع والمواطنين.

وأوضح عطبوش أن أجهزة الدولة عند قيامها بوظيفتها فهي تتولى جانبين من السلطة هما السياسية والإدارية، وأن هناك وسيلتين لتنفيذ ذلك هما المال العام والموظف العام، وأنه عند ممارسة هذه الأعمال قد يترتب عليها حالات من الفساد، وهو ما يمثل عائقاً أساسياً أمام التنمية والموارد والثروة الاقتصادية، لافتا إلى أن وجود الفساد يؤدي إلى انهيار شديد في البنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وجدد التأكيد بأن النيابة العامة بوصفها شريك أساسي في مكافحة ومحاربة الفساد، فانها لن تتوانى أبداً عن القيام بدورها المرسوم في القانون، وأنه في سبيل ذلك تم إنشاء نيابة الأموال العامة ونيابة مكافحة الفساد، كما تطرق إلى عدد من الإجراءات والخطوات والأساليب الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقالت رئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضية منى صالح، بأن محاربة الفساد لن تتأتى إلا من خلال توفير الأمن والأمان كخطوة أساسية للنهوض بالبلد اقتصادياً واجتماعياً وضمان سير عجلة الاقتصاد والقضاء على بؤر الفساد التي تعيق التنمية والاستقرار المجتمعي، كما شددت على أهمية دور وجدية الجهات المكلفة بمتابعة الفساد والفاسدين، وتمكين المختصين من ملفات الفساد التي تحوي بيانات دقيقة وصحيحة وبشكل سريع دون مماطلة أو تسويف، وإحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام الرادعة والقوية.