وجهت الحكومة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط عدن بضخ الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية وبأسعار مناسبة بما يكفل تغطية الطلب عليها من قبل المواطنين والمؤسسات.
وناقشت، خلال إجتماعها اليوم بعدن ، لائحة مخالفة نقل وتسويق وبيع مادة الغاز البترولي المسال وضوابطها المقدمة من وزارة النفط للمصادقة عليها بالإضافة إلى التكاليف المالية للخدمات والإشراف الفني والأمن والسلامة لشركة الغاز اليمنية؛ حيث شكل المجلس لجنة للوقوف عليها برئاسة وزارة النفط وعضوية وزارات المالية والشؤون القانونية والصناعة والتجارة.
وأشاد مجلس الوزراء بالدعم المقدم من بالمملكة العربية السعودية لدعم قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتخفيف الأعباء المالية على الحكومة.