بن دغر والإرادة الصلبة !!

بقلم/ سامي الحميري

لا يكاد يختلف شخصان حول شخصية وحدوية بحجم الدكتور أحمد بن دغر فيما يتعلق بامتلاكه رصيدا من الخبرة في الإدارة والقيادة بما يمكنه من تجاوز مختلف الإشكالات التي تواجه حكومته الشرعية ، وبلا منازع !
وكذا الرصيد الوطني الذي يمتلكه الرجل ، فضلا عن القبول الذي يحظى به لدى جميع ألوان الطيف السياسي اليمني المؤيدة للشرعية .
وكل تلك المؤهلات تخوله عمل الكثير والكثير بطبيعة الحال …
لكن البعض قد يتساءل .. لماذا لم تتمكن حكومة الدكتور بن دغر من حل كافة مشكلات المواطن الخدمية في المناطق المحررة ، وبالذات الكهرباء في عدن والمدن المجاورة لها ؟!
السؤال بديهي ، وهو الموضوع الذي يتطلب من الشرفاء والصحفيين وصناع وقادة الرأي أن يوضحوا في سبيل إزالة كل الالتباس والمغالطات حوله
والتي اتخذها الطابور الخامس لكل من الانقلاب وايران وادواتهما وعملاءهما ذريعة للتشويش على ما قدمته وتقدمه حكومة الدكتور بن دغر في هذا المجال ..
ولدحض كل ادعاءات ومغالطات كل المغرضين وأصحاب المشاريع التي تنال الوطن ومؤسساته ورموزه الوطنية لابد من سرد بعض الحقائق الهامة على سبيل التدليل لا الحصر لمنجزات واعمال الحكومة التي يفضل رئيسها العمل بصمت ، ويترك للمنجزات ان تتحدث عن نفسها بلغة الارقام التي أثمرت واقعا ملموسا لا بعصاً سحرية ادعى امتلاكها ، ولا ببيع أوهام ملّ الشعب وفهم حتى كل أساليب تسويقها الرخيصة .

ولندَع الآن لغة الأرقام تتحدث عن نفسها للتدليل على واحدة مما قدمته حكومة الدكتور بن دغر من أجل القضاء على مشكلة الكهرباء :

• لم يكلف أحد من أولئك الممتهنين لمهنة التشكيك والمغالطة – لم يكلف نفسه – بالتفكير في من غير الحكومة حصرا فقط هو من يدفع قيمه المشتقات بنسبة 100% لثلاثين ألف طن ديزل ، و24 الف طن مازوت علاوة على دفع أجور نقل الديزل إلى محطات الكهرباء.
• الحكومة هي من تدفع مرتبات موظفي مؤسسة الكهرباء بمعدل صافي الراتب شهريا 259 مليون ريال
• حكومة الدكتور بن دغر دفعت وتدفع بالكامل قيمة الطاقة الجديدة المشتراة بقدرة 100ميجاوات والتي ستدخل خلال الأسبوعين المقبلين ..
• لا أحد غير حكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر دفع قيمة قطع غيار التي وصلت إلى 10 مليون دولار لتحسين الطاقة المولدة في كل المحطات الكهربائية .
• الحكومة الشرعية التي يترأسها بن دغر هي من دفعت ما يوازي قيمة 80 الف برميل زيوت لمحطات الكهرباء .
• مجلس الوزراء الذي يترأسه الدكتور بن دغر هو من أقر ووافق على بناء محطة غازيه بعدن بقوة 1000ميجاوات كحل استراتيجي لتحسين أداء المنظومة والدفع بحركة التنمية والصناعة وسد الحاجة المتنامية للطلب الكثيف خصوصا في المناطق الساحلية للطاقة الكهربائية ، ووجه مؤسسة الكهرباء بسرعة تكليف استشاري لوضع الدراسة وإنزال المناقصة .
• الحكومة دفعت اكثر من 115 مليون كنفقات تشغيليه لمؤسسة الكهرباء الى جانب بالرغم من ان الايرادات المحققة بالمؤسسة تزيد عن 500 مليون ريال شهريا .
نعم .. هذا غيض من فيض لما تقدمه حكومة الدكتور بن دغر للكهرباء حالياً ولا يتسع المجال للحديث عما قدمته في الماضي !!
من خلال هذا لنا أن نتساءل: من الذي من مصلحته بقاء الخدمات رديئة ؟
من يسعى إلى إفشال الحكومة الشرعية ؟ ومن يخدم بهذه الأعمال ؟
من المستفيد من تفاقم الأزمة ، ومن يعمل على إثارة الشارع ، وتعبئته إعلامياً ضد الحكومة الشرعية ؟؟؟
ابحثوا عن الأدوات لتعرفو من يقف وراءها وهي في صالح أجندات مَنْ مِنَ المتربصين باليمن شماله وجنوبه ؟
هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك أطراف كانت من قبل فترة ليست بالبعيدة تقوم ببيع الديزل المخصص للكهرباء ؟! وكذلك قطع الغيار؟!
وهل تعلم أن هناك أطراف تقوم بمنع سيارات نقل النفط من الدخول الى عدن لتفتعل أزمة وترمي باللوم على الحكومة ؟
وهل تعلم أن هناك عصابات تخريبية تتبع لأطراف تقوم بمهاجمة محطات الكهرباء ، وتقوم بتكسيرها والعبث بعداداتها ؟
وهل تعلم عزيزي القارئ أن هناك مليشيات مسلحة تقوم بمهاجمة المحطات وقتل الحراسات وتعتقل آخرين بذريعة مكافحة الارهاب الذي توزع تهمته على من أرادت ؟؟؟!
نعم كل هذا يحدث جهاراً نهاراً ، ولكن لا أحد يجرؤ على قول الحقيقة هناك !!
لقد صرفت الدولة اليمنية ممثلة بحكومته الشرعية التي يترأسها الدكتور بن دغر على كهرباء عدن ما يكفي لحل مشكلة كهرباء في كل ارجاء الوطن ومن جذورها .. ولكن كما يقال بالمثل اليمني ( مخرب غلب ألف باني ) !!
فكيف لو كان المخربون أطراف عده !!!
ومع كل ما سبق لايزال رئيس الوزراء مُصرٌ على حل هذه الإشكالية ومن جذورها ، ولم ييأس من إصرار التخريبيين على تنويع أساليب تخريبهم لوطنهم ومقدرات وممتلكات شعبهم وأمتهم !! فإرادة البناء الصلبة التي يمتلكها هذا الرجل ،إخلاصة لوطنه ، ومعه أعضاء حكومتة وكل المخلصين من أبناء الوطن الشرفاء ، بكل تأكيد سيتغلبون على المفسدين الدخلاء على يمن الإيمان والحكمة …