توجيه حوثي يمنع دخول اي بضاعة الا بعد إيداع قيمتها في بنوك المحافظات الخاضعة لها

وجهت ميليشيا الحوثي الانقلابية تعميما جديدا للمنافذ الخاضعة لسيطرتها  بعدم السماح لدخول البضائع الا بشهادة من البنوك الواقع في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم تفيد ان قيمة البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني.

وقضى التعميم الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك في صنعاء، والموجه للمسؤولين في إدارات الجمارك وفي المنافذ الجمركية بعدم السماح بإدخال أي بضائع «إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك».

وحدد التعميم سلع الذي يسري من مطلع شهر فبراير الجاري وفقا للوثيقة سلع (القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام).

وكان الحوثيون قد استحدثوا عدداً من المنافذ الجمركية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرضوا على التجار تسديد رسوم جمركية جديدة 100%، حتى وإن كان التجار قد دفعوا رسوم الجمارك في المنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفقا لخبراء اقتصاديون فان هذه الخطوات ستزيد من معاناة المواطنين وستعمل على رفع الاسعار المواد المذكورة الى اسعار خيالية نتيجة منع دخولها من منافذ المليشيات.

وكان تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2017 والذي يصدر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي للعام الثالث على التوالي ، قد كشف عن ارتفاع في اسعار المواد الاساسية خلال العام 2017 بنسبة بلغت 25 ٪ مقارنة بالعام الماضي 2016م ونسبة ارتفاع بلغت 50 ٪ عن العام 2015 ، في حين بلغت نسبة ارتفاع اسعار المواد الاساسية خلال العام 2017 مقارنة بما قبل الحرب 2014 سجل متوسط ارتفاع بلغ 72 ٪ .