وسائل الإعلام الخارجية تواصل تغطيتها لإعلان بن دغر موازنة الدولة” تقرير خاص “

الوطن نيوز”خاص”

واصلت وسائل الإعلام الخارجية – لليوم الثاني على التوالي- تغطيتها لإعلان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر موازنة الدولة للعام الجاري 2018.

حيث تداول موقع “الخليج 365” الحدث تحت عنوان: “رئيس الوزراء اليمني يعد بـ”الاستخدام الأمثل” للوديعة السعودية” ..

واستهل الموقع تناوله بالقول: أكدت الحكومة اليمنية الشرعية موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/‏أيلول 2014.

وأضاف: وبلغ عجز الموازنة نحو 978.3 مليار ريال، في ظل إنفاق قدره نحو 1.465 تريليون ريال، ليصل عجز اليمن 33% من ناتجه القومي.

ونقل الموقع قول رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن الحكومة أقرت في جلسة في عدن موازنة يتوقع أن تبلغ الإيرادات فيها 978 مليار ريال يمني (حوالى 2,6 مليار دولار) والنفقات نحو 1,5 تريليون ريال يمني (حوالى 3,9 مليارات دولار)”.

وواصل الموقع سرد بقية التفاصيل.. منوها بأن رئيس الوزراء وعد بـ”الاستخدام الأمثل للوديعة”، واصفاً إياها بأنها «عاصفة حزم مالية واقتصادية لا تقل أهمية وأثراً عن سابقتها”، في إشارة إلى مسمى “عاصفة الحزم”.. ودعا المتمردين إلى “تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي» الخاضع لسلطته.

أما موقع “الإمارات اليوم” فكتب تحت عنوان: “بن دغر: الانقلاب الحوثي ضاعف من مظاهر الفقر والمرض.. اليمن يعلن أول ميزانية منذ 2014 ” .

كتب الموقع أن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أكد أن اليمن يدفع اليوم ثمناً باهظاً لوقوع الانقلاب الحوثي البغيض، الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014 على السلطة الشرعية، وامتد تأثيره إلى الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية كافة، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل.

وذكر الموقع أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء لإعلان موازنة الدولة للعام الجاري، أمس، وذلك بعد ثلاث سنوات من عدم اعتماد أي موازنة سنوية، بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

واختتم الموقع تناوله بنقل قول بن دغر إن “الحرب التي شنها الحوثيون دمرت، على نطاق واسع، البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد، وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة، وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يدها عليه، وتوقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيس لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد، وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة” .

فيما “أخبار اليوم” المصرية عنونت الحدث بـ “رئيس الوزراء اليمني: الوديعة السعودية ستنقذ إقتصاد اليمن من الإنهيار “.

وقالت: “أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن الوديعة السعودية أنقذت الاقتصاد اليمني من الإنهيار وأعادت العملة اليمنية إلى التوازن” .

وأضاف بن دغر، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية الأحد، إن الخطوة الملكية هي عاصفة حزم مالية واقتصادية ستنقذ اقتصاد اليمن وهي خطوة كبيرة وسيبادل الأشقاء الوفاء بالوفاء.

ونوهت الصحيفة إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد أكد في وقت سابق قيام الحكومة السعودية بإيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية، وذلك عقب توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم استقرار العملة اليمنية التي شهدت انهيارا غير مسبوق في الأيام الماضية.

بدورها كتبت “الحياة المصرية” تحت عنوان: “الموازنة اليمنية الأولى منذ الانقلاب أعلنتها الحكومة ويقرها البرلمان في شباط” ..

كتبت: أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس من العاصمة الموقتة عدن، الموازنة العامة لهذه السنة، وهي الأولى التي تُقرّ رسمياً منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلد في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، وانقلابهم على الشرعية.

ونقلت تصريح رئيس الوزراء بأن «الإيرادات المقدرة في الموازنة تبلغ 978.2 بليون ريال يمني، فيما تصل النفقات إلى 1465 بليون ريال (يراوح سعر الدولار الواحد بين 390- 450 ريال)، والعجز 33 في المئة».

وأضافت: وقال بن دغر إن الموازنة «لا شك وبكل المعايير تظل تقشّفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحّها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرّد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً لسلطة الانقلاب».

مشيرة إلى توضيح بن دغر أن الموازنة «تشمل الرواتب العسكرية والمدنية، إذ اعتمدنا رواتب لعام كامل للعسكريين، وتغطي 12 محافظة وقطاعات واسعة منها غير المحرّرة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها».

وذكرت: ووعد بن دغر بـ «صرف الرواتب الكاملة للمناطق غير المحرّرة، في حال رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها».

أما موقع “اتفرج” فكتب الحدث تحت عنوان استفهامي يقول: “كيف أنقذت الوديعة السعودية الاقتصاد اليمني؟” .

وقال الموقع في مستهل تناوله للحدث: “وصفت الوديعة السعودية لليمن بأنها “القشة” التي تعلّق بها الاقتصاد اليمني، الذي يتعرض للغرق، والانهيار بفعل المعارك العسكرية الدائرة هناك.

وأضاف: رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر عبر عن المعنى نفسه عبر تصريحات نقلتها عنه قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد.

وتابع: وأكّد رئيس وزراء اليمن أن الوديعة السعودية أنقذت الاقتصاد اليمني من الانهيار، وأعادت العملة اليمنية إلى التوازن مرة أخرى، بعد أن شهدت توترًا خلال الفترة الماضية.

واستطرد كاتبا: بن دغر وصف الأمر الملكي السعودي بتخصيص الوديعة بأنه “عاصفة حزم مالية واقتصادية” ستنقذ اقتصاد اليمن، وبأنها “خطوة كبيرة” تدل على وفاء الأشقاء، على حد تعبيره.

مشيرا إلى أن البنك المركزي اليمني، أعلن في وقت سابق، عن إيداع الحكومة السعودية وديعة بمقدار ملياري دولار في حساباته الخارجية، عقب توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم استقرار العملة اليمنية، التي شهدت انهيارًا غير مسبوق في الأيام الماضية.

“جي بي سي نيوز ” من جهته ذكر أن “أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أخبر إن الوديعة الـسعـودية أنقذت الاقتصاد اليمني من الانهيار وأعادت العملة اليمنية إلى التوازن.

وذكر الموقع وصف بن دغر بأن “الخطوة الملكية هي عاصفة حزم مالية واقتصادية، ستنقذ اقتصاد الـيـمن، وهي خطوة كبيرة وسيبادل الأشقاء الوفاء بالوفاء”.

وأفاد ” جي بي سي نيوز ” بأن “البنك المركزي اليمني ركز في ظهور، أن الوديعة ستتيح للبنك “فرصاً حقيقية للوفاء بالالتزامات”، والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد ميليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية، بعد استيلائها على مدينه صنعاء، وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي” .

من جانبها، سردت صحيفة المصري اليوم تفاصيل الحدث بعنوان: “رئيس الوزراء اليمني: الوديعة السعودية ستنقذ إقتصاد اليمن من الإنهيار” .

فيما تناول موقع “الخليج” الحدث ذاته تحت عنوان استهلالي: “الحكومة اليمنية تعلن موازنتها الجديدة”.. وأردفه بعنوان أساسي قائلا: “ابن دغر يتعهد بدفع رواتب الموظفين بانتظام في جميع المحافظات” .

في حين كتبت “الشرق الأوسط”:
“أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، من العاصمة المؤقتة عدن في اجتماع لمجلس الوزراء، ميزانية الدولة للسنة المالية 2018، وهي أول ميزانية تضعها الحكومة الشرعية منذ انقلاب ميليشيات جماعة الحوثيين على السلطة وسيطرتها على العاصمة صنعاء قبل 3 سنوات” .

مضيفة: “وأعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدن أمس، أن الإنفاق في الموازنة التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار (1.465 مليار ريال يمني)، في حين قدرت الإيرادات بنحو 2.6 مليار دولار (978 مليار ريال يمني)” .. وبلغت نسبة العجز المالي في الميزانية المعلنة نحو 33 في المائة.

وذكرت: وقال رئيس الوزراء اليمني: «نتطلع لانعقاد مجلس النواب (البرلمان) في الشهر القادم في عدن. نأمل ذلك. هذه المرة سينعقد المجلس ليقر الموازنة العامة للدولة، ويعيد ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد».

وأشارت إلى أنه تم تخصيص أغلب بنود الموازنة لدفع رواتب الجيش والموظفين والإنفاق على الخدمات في المحافظات المحررة وإعادة بناء المؤسسات والإنفاق العسكري.

ولفتت إلى أن “بن دغر كشف في كلمة أمام أعضاء حكومته عن أن الميزانية المعلنة تم إعدادها قبل «الوديعة السعودية» التي وجه بها قبل أيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لصالح البنك المركزي اليمني وقدرها مليارا دولار” .

وأضافت: وقال بن دغر إن الميزانية المعلنة ستغطي رواتب الجيش الوطني ورواتب الموظفين الحكوميين في 12 محافظة يمنية، إلى جانب دفع رواتب بعض القطاعات الأخرى الواقعة تحت سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين ومنها القضاء والصحة والجامعات واللجنة العليا للانتخابات.

كما ذكرت أن “رئيس الوزراء اليمني اشترط لدفع رواتب بقية القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تقوم الميليشيات بتوريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن، كما وجه دعوة إلى من وصفهم بـ«أعداء الشعب» لتحييد الاقتصاد الوطني والسماح باستئناف تصدير النفط والغاز” .

ونوهت بأن “بن دغر جدد اتهام الجماعة الانقلابية الحوثية بـ«نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (5 مليارات ومائتا مليون دولار) والمخزون من العملة المحلية (تريليونا ريال)، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في الوضع الذي وصلت إليه بلاده من انهيار اقتصادي “.

واختتمت الصحيفة تناول الحدث بالإشارة إلى أن: ” الميليشيات الموالية لإيران ترفض منذ 16 شهرا على الأقل تسليم رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وهم يشكلون أغلب الموظفين في اليمن، بحكم الكثافة السكانية في هذه المناطق، في وقت تستغل فيه العائدات المالية الضخمة من الضرائب والجمارك والإتاوات على كبار التجار ومن احتكار استيراد وبيع الوقود، لتمويل حروبها وتكديس الثروة لقيادات الجماعة” .

نلفت في ختام هذا التقرير إلى أن وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك أكد اليوم أن الحكومة الشرعية وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ماضية في تحسين مستوى الخدمات والأمن في المحافظات المحررة.

وقال وزير الاشغال العامة والطرق في كلمة بلادنا التي القاها اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة”: لقد أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية يوم أمس ميزانيتها للعام 2018 رغم شحة الموارد المالية إلا أنها ستعمل كل ما في وسعها للالتزام بما ما ورد في الميزانية من مؤشرات رغم العجز المقدر ب33 بالمائة”.