ارتفاع أجور المواصلات في مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة أزمة الوقود المفتعلة وسط سخط شعبي متزايد

.

ارتفعت أجور المواصلات العامة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، على خلفية الأزمة الحادة في المشتقات النفطية وقيام أصحاب المحطّات بإغلاقها وإخفاء الكميات المتوافرة لديهم، ورفع أسعار صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) بين 7 آلاف ريال و10 آلاف من 5500 قبل الأزمة.

وقام أصحاب الحافلات الكبيرة والصغيرة وسيارات النقل العام بين المحافظات، برفع الأجرة بنسبة 100 في المئة بذريعة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، واضطرارهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود.

فيما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي، في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية إذ تجاوز سعر الاسطوانة الواحدة 5 آلاف ريال من 4300 ريال. وشهدت محطات بيعه ازدحاماً وطوابير طويلة، بالتزامن مع تراجع لا سابق له للريال اليمني، في مقابل الدولار وتخطيه 440 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة.

من جهتها أعلنت «شركة النفط اليمنية» الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات «لمتابعة ما يحصل بالكامل واعتماد الآليات المناسبة لوقف الأزمة ومعاقبة كل من تسبّب بها». إذ نفّذ مسؤولو الشركة جولات تفقدية للمحطّات، للتأكد من سير العمل والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة (بين 5500 ريال و5800) لكل صفيحة بنزين أو ديزل.

وقالت الشركة إنها شكلت لجانا من فروع الشركة والجهات المختصة للقيام بزيارات ميدانية، «بهدف الكشف على المحطات ومراقبة عملية البيع والاستقرار التمويني، نظراً إلى افتعال أزمة المشتقات النفطية من قبل تجار السوق السوداء».

وفي السياق قال مسئول في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الانقلابيين اشترط عدم ذكر اسمه: “إن مادة البنزين والديزل متوفرة في منشاة الصباحة بالعاصنة صنعاء .. مبينا أنه ليس لشركة النفط أي قدرة على اخراج أي لتر من تلك المنشاة كونها واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وهي التي تديرها وتقوم بتوزيعها لمن تريد من التجار الجدد وعلى راسهم شركة جديدة تابعة للمليشيا يطلق عليها شركة العسيلي ويديرها احد ابناء عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب السابق، الى جانب شركة اخرى تابعة لناطق المليشيا محمد عبدالسلام.

وأضاف أن منشاة الحديدة ايضا تمتلئ بالوقود من مادتى الديزل والنفط حيث يوجد في خزاناتها قرابة 45000 طن من النفط و 65000 طن من الديزل الا أن المنشاة خاضعة ايضا لسيطرة مليشيا الحوثي وهي التي تتحكم بها وتوزعها حسب اهواءها.

وأشار المسئول إلى أن شركة النفط لا تمتلك اية سلطة في توزيع وادارة الوقود وليس لها اية سلطة على أحد .. وانها لم تعد تمارس مهامها بالاصل .. وذلك بسبب سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتعمدها تعطيل دورها بشكل ممنهج وخطير.

محملا مسئولية تداعيات وتدهور الاوضاع المعيشية في العاصمة صنعاء والمناطق الاخرى – مليشيا الانقلاب مؤكدا أنها وحدها من تعمدت وافتعلت هذه الازمة وبالتالي فإنها المعنية بتحمل التبعات ودفع ثمن هذه الكارثة.