البنك المركزي يعلن خطوة جديدة لمواجهة استنزاف الاحتياطات الخارجية.. (تفاصيل)

.

كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، أنه يتم الإعداد حالياً لطباعة كميات جديدة من فئات العملة الوطنية الريال المختلفة، وذلك لاستبدال التالف (المقدّر بنحو 90 في المئة من حجم النقد المتداول)، ولرفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار في تسديد رواتب موظّفي القطاع العام والمتقاعدين، وفي شكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأوضح في تقريره السنوي أن «استنزاف الاحتياطات الخارجية، أدّى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية بين عامي 2014 و2016، وضخّ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، في مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية، كونه كان مكبّلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء».

وأكد «المركزي» أن استنزاف الاحتياطات الخارجية البالغة 5.4 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) 2014 إلى أقل من 600 مليون في أيار (مايو) 2016، أفضى إلى تعليق المصارف المراسلة حسابات البنك الخارجية».

وأوضح أن «استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبّب في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن تسديد التزاماته الداخلية في صرف الرواتب منذ تموز (يوليو) 2016، وعجزه منذ أيار من العام ذاته عن الوفاء بالتزاماته الخارجية في تسديد المديونية الخارجية للجهات الثنائية والمتعدّدة الطرف، وتلك الالتزامات التي نشأت للمصارف اليمنية في مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية».

هذا وسلّط التقرير السنوي الضوء على الاتفاقات التي أُبرمت لطباعة دفعات الأوراق النقدية، الأولى في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2016، والثانية في كانون الأوّل (ديسمبر) من العام ذاته، والجهود الاستثنائية التي بذلها محافظ البنك المركزي، لمواكبة عملية الطباعة ووصول الشحنة الأولى إلى مطار عدن في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بعد شهرين فقط من توقيع العقد.

ويُعتبر هذا في قطاع طباعة الأوراق النقدية «فترة قياسية، لأن متوسّط الفترة من بدء ترتيبات الطباعة وحتى استلام الدفعة الأولى هو 12 شهراً».

وكشف التقرير اتفاقاً مع «مؤسسة التمويل الدولية» (آي أف سي) على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية، التي يفتحها عدد من المصارف اليمنية لمورّدي ثلاث سلع أساسية، هي القمح والرز وحليب الأطفال».

ونوه إلى «جملة من التحديات التي واجهها البنك المركزي منذ نقل مقرّ إدارته وعملياته إلى العاصمة الموقتة عدن، لأن فكرة النقــل كانت بمثابة تأسيس بنك مركزي جديد، وهو ما تحقق في وقت قياسي مقارنة بالعوائق والصعوبات، من خلال العمل على إعادة تأهيل المقر، وبناء قدرات كوادر البنك، وتجهيز فريق فني متكامل لإدارة العمليات المصرفية الدولية، وإعادة العمل بمعاملات السويفت للتحويلات الخارجية».

واستعرض «الجهود التي بذلها البنك والنجاح الذي حققته قيادته التي عملت منذ اليوم الأوّل على إعداد الخطّة القصيرة الأمد ومتابعة مستوى تنفيذها، إذ غطّت الربع الأخير من عام 2016 وحتى أيلول الماضي، وذلك لتركيز الجهود على معالجة أهم القضايا الطارئة بالتوازي، وتشمل البنية التحتية والكادر الوظيفي والعمليات المصرفية المحلية والخارجية، والرقابة والإشراف على المصارف».