الوطن نيوز
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 27 فبراير/شباط، فرض حزمة عقوبات ضد نجل مؤسسة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، وثلاثة كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقيادي في فيلق القدس.
وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها، إنها فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عقوبات ضد “علي حسين بدر الدين الحوثي“، وكيل وزارة الداخلية قائد قوات النجدة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، لمساهمته في دعم أو تمكين الهجمات في البحر الأحمر.
كما طالت العقوبات “وحدات أساسية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهي: الوحدة 190، والوحدة 6000، والوحدة 340، بالإضافة إلى شخصين هما: محمد رضا فلاح زاده؛ نائب قائد فيلق القدس”، وفقا للبيان.
وقال البيان إن العقوبات طالت هؤلاء الأشخاص والكيانات، وذلك “لدورهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لجماعة الحوثي الذي يمكنها من مواصلة تنفيذ الهجمات ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقويض الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط”.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة الثانية من العقوبات المعلن عنها مؤخرا التي تستهدف الحوثيين أو من يدعمون نشاطهم، بعد حزمة أولى استهدفت 11 من قياديي الجماعة واثنين من الكيانات.
وذكرت أنها “تأتي في إطار التزام رئيس الوزراء؛ ريشي سوناك، في 23 يناير الماضي بقطع موارد تمويل الجماعة المدعومة من إيران”.
وأوضح البيان أن “أربع من العقوبات المعلن عنها اليوم تندرج تحت نظام العقوبات البريطانية الجديد ضد إيران، الذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2023 ويمنح بريطانيا صلاحيات جديدة لمحاسبة إيران ومن ينفذون نشاطها العدائي”.
ونوه إلى أن واحدة من العقوبات” تندرج تحت نظام العقوبات ضد اليمن الذي بدأ العمل فيه في 2020 في سياق لوائح مستقلة تتيح محاسبة أفراد وكيانات حين تهدد أفعالهم السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.
وتنص العقوبات المفروضة اليوم على منع الأفراد والكيانات المشمولين بها من السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أرصدتهم.
وحذر وزير الخارجية؛ ديفيد كاميرون من أن بريطانيا وشركائها “لن يترددوا بالعمل لأجل حماية استقرار المنطقة وأمن الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات غير المقبولة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون وتشكل تهديدا لأرواح الأبرياء”.
وفي 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فرض عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، على إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
ووفقا لبيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز“، فإن القيادات الحوثية المشمولة بالعقوبات حينها هم (محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد فضل عبد النبي، قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين، محمد علي القادري، قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات لقوات الحوثيين، ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار التي توفرها إيران).
وفي 16 فبراير/شباط الخالي، دخل قرار الولايات المتحدة، الذي أقرته، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بإعادة جماعة الحوثيين، إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، حيز التنفيذ، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ردا على عدوانها وحصارها لقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري، وأعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.
وأنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، وتشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للجماعة للحد من قدرات الحوثيين، إلا أن الحوثيين يقللون من جدوى تلك الضربات التي يصفونا بالفاشلة.