الوطن نيوز
.
رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع استثنائي ضم مديري البنك المركزي اليمني في عدن، ومديري البنوك التجارية والمصارف الخاصة، على وقف أي عمل وصفه بالتخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن، قائلا :”إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا راتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأكد بن دغر أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية كافة للحفاظ على الاقتصاد اليمني ومواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.
وقال :”إن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وإنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعًا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة.”
ودعا بن دغر، إلى ضرور هزيمة جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح، عبر وقف أي عمليات تمويل لهم في الحرب التي تشنها هذه المليشيات على اليمن، مشددًا على أن “الريال هو العملة الوطنية وأن الحكومة ستحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله”.
وكشف القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر من جهته “أن الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية”، مشددًا على أنه “لن يتم إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقته عدن”.
وأكد أبو بكر، أنه “سيتم بناء على قرار الحكومة ضبط كل من يتجاوز القوانين ويخالفها والمزاولين للعمل دون تراخيص من البنك المركزي في عدن”.