الوطن نيوز
طالب وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلاب، حسن زيد، بمحاكمة المخلوع صالح بتهمة اغتيال قيادات سياسية وعسكرية خلال فترة حكمه.
وأعلن الوزير الحوثي حسن زيد، عن قائمة بأسماء قيادات سياسية وعسكرية، اتهم حليفهم علي عبد الله صالح ، خلال فترة حكمه، وإخفاء جثامينهم وعدم الكشف عن مصيرهم حتى الآن.
ودعا زيد، حكومة الانقلاب ومن سماهم “أولياء دم” تلك القيادات إلى رفع دعوى ضد صالح، لمطالبته بوقف استمرار جريمة إخفاء مصيرهم، وفق تعبيره، واصفًا صالح بالصلافة والقسوة إلى حد التوحش، لرفضه الكشف عن مصير المخفيين قسريًا من القيادات الناصرية.
كما حث الوزير الحوثي قادة “المؤتمر الشعبي العام” على رفع أصواتهم، ومطالبة قيادتهم بالكشف عن مصير الناصريين، في إشارة إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها التنظيم الناصري للإطاحة بـ”صالح” في حركة انقلابية خلال السنوات الأولى من حكمه (1979)، والتي تم كشفها وتصفية قادتها آنذاك. وأضاف حسن زيد: “محاكمتهم بتلك الطريقة المسرحية والحكم عليهم جريمة، واستمرار إخفائهم جريمة مستمرة لا تشملها الحصانة، لأن الحصانة متعلقة بالجرائم التي انتهت وتوقفت وهذه جريمة مستمرة.
ونشر زيد قائمة بأسماء قادة ناصريين سياسيين وعسكريين، اتهم صالح بإعدامهم وإخفاء جثامينهم. وتضم القائمة التي نشرها زيد، على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، 13 قائدًا سياسيًا من الحزب الناصري، على رأسهم عيسى محمد سيف، الأمين العام، و8 قادة عسكريين في مقدمتهم محسن أحمد فلاح، قائد الشرطة العسكرية. وهدد الوزير الحوثي صالح وأتباعه بأنه لن يتوقف عن النبش في قضية الفساد والاغتيالات وتهريب الأسلحة، وضرورة استعادتها وفتح ملفات المخفيين قسريًا وتمليك الأراضي وعقارات الدولة، وفتح ملف “من أين لك هذا؟”.
ويأتي هذا الاتهام ضمن مسلسل التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين حليفي الانقلاب، على وقع الخلافات المتصاعدة بينهما، وردا على ما نشرته صحيفة تابعة لصالح من وثائق تدين زيد بالفساد وتعيين أقاربه في مناصب، ونهب سيارات وأموال.