بن حبتور يكشف جرائم “السحب المباشر” من البنك المركزي التي ارتكبتها حكومته الانقلابية (تفاصيل)

.

نشرت مصادر صحفية مذكرة موجهة من رئيس حكومة الانقلابيين في صنعاء المسماة بــ حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور، إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي تطالب المجلس بالمصادقة على ما قامت به تلك الحكومة من سحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني في صنعاء ، و كذا المصادقة على سياسات فرع البنك المركزي المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية، و كذا الفترة المقبلة .

و في المذكرة المؤرخة في 22 يوليو 2017، والتي لم تطرح على مجلس النواب إلا في جلسة أمس الاثنين 16 أكتوبر 2017، أشارت “حكومة الانقلاب ” بأن تقارير البنك المركزي اليمني حول تطورات المؤشرات المالية و الاقتصادية خلال عام 2016م و المرفوعة لكم من رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر 2016، و 20 فبراير 2017، تضمنت بشكل أساسي الموقف الصعب للمالية العامة للدولة , والذي أرجعته إلى انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016، و المتزامنة مع الأحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

وبررت الحكومة الانقلابية ذلك بتذكير مجلس النواب (برلمان صالح غير المعترف به) أن المالية العامة للجمهورية اليمنية تعاني عجزا ماليا مستداما في الموازنات العامة السنوية للدولة والتي تم إقراراها من المجلس.

وأشارت إلى أنه ونتيجة للتنفيذ الفعلي للموازنات العامة خلال الأعوام 2005-2016م (وباستثناء العام المالي 2006م) حقق عجز فعلي كان يتم تمويله بصورة أساسية من التمويلات المحلية المتاحة غير التضخمية عبر إصدارات أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزينة.

ولفتت مذكرة حكومة الانقلاب إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم تمويل العجز بدرجة رئيسية من خلال التوسع في الاقتراض من مصادر البنك المركزي مباشرة (السحب على المكشوف) في ظل انحسار مصادر التمويل غير التضخمية بسبب الظروف الصعبة و المعقدة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة و التي مازالت مستمرة حتى اليوم.

اعترفت الحكومة بأن تقارير البنك المركزي أشارت إلى أن علمية تمويل الموازنة من خلال السحب على المكشوف تمثل مخالفة للاشتراطات التي تضمنها قانون البنك المركزي عند اللجوء إلى تمويل الإنفاق العام من مصادر البنك المركزي مباشرة، خاصة فيما يتعلق بحجج التمويل الممكن الحصول عليه , والفترة الزمنية لذلك التمويل، و التي نص عليها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م حيث تنص الفقرة(2) من المادة (32) من قانون البنك المركزي اليمني على:

“يجوز في الظروف الاستثنائية أن يمنح البنك تمويلا مؤقتا للحكومة في شكل قروض طارئة شريطة أن تكون هذه القروض متسقة مع أهداف السياسية النقدية للبنك وألا تؤدي هذه القروض إلى زيادة في المبلغ الأصلي الإجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن (25%) كحد أقصى من المتوسط السنوي للإيرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حسابات عنها وعلى ألا تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن ستة اشهر”.

كما لفتت إلى أن البنك المركزي اضطر إلى إقراض الحكومة بمستويات تفوق النسبة المحددة في القانون، و لفترات تزيد عن الفترة المنصوص عليها.

وأوضحت أن التمويل تركز بشكل أساسي لأغراض الإنفاق العام الحتمي باعتبار أن ذلك في خضم الحالة الطارئة التي أوضحها القانون، إضافة إلى أن توقف البنك المركزي عن التمويل، و خاصة خلال السنوات القليلة الماضية يعني التوقف عن الإنفاق العام، خاصة المرتبات بالكامل.

وأشارت إلى أن ذلك يمس حياة أكثر من مليون و خمسمائة ألف أسرة يمنية تعتمد في حياتها على دخل و مرتبات موظفي الجهاز الإداري, والعسكري للدولة , وعلى مرتبات موظفي القطاع العام، و هذا العدد من العائلات يغطي نسبة كبيرة من سكان البلاد في مختلف محافظات الجمهورية.

و نوهت المذكرة إلى أن تقارير البنك المركزي اليمني تضمنت أهمية قيام كل من الحكومة ومجلس النواب بمناقشة وإقرار موضوع قيام البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، و كذا في الفترة القادمة و حتى تستقر الأوضاع في البلاد و يتم تحقيق الاستدامة للمالية العامة.

و أوضحت المذكرة أن الحكومة قامت بمناقشة تقارير البنك المركزي اليمني وأقرت المصادقة على إجراءات البنك فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، وأهمية استمرار البنك المركزي اليمني في تمول عجز الموازنة من مصادرة المباشرة خلال الفترة القادمة، و حتى تستقر الأوضاع في البلاد، و يتم تحقيق الاستدامة المالية و تحريك مصادر التمويل المحلي غير التضخمي لتمويل عجز الموازنة شريطة أن يكون ذلك التمويل في حدوده الدنيا لمواجهة نفقات موظفي الدولة و خدمة الدين العام و النفقات الأساسية الحتمية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات العامة، بما يتوافق مع السياسيات الحالية التي ينتهجها البنك المركزي اليمني.

و لفتت المذكرة إلى أن الحكومة أقرت رفع الموضوع لمجلس النواب، لمناقشته والمصادقة على قرار الحكومة و على سياسات البنك المركزي المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية وكذا في الفترة القادمة.

و كان بعض الصحف قد نشرت تقريرا للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة كشف عن ارتفاع ملحوظ للرصيد القائم للدين العام الداخلي البالغ كما في 31 ديسمبر 2016، بمبلغ 4 تريليون و 880 مليار و 319 مليون و 738 ألف و 529 ريال، (4.880.319.738.529) ريال، بما نسبة (85%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و ما نسبته (560%) من إجمالي الإيرادات العامة، نتيجة سحب الحكومة على المكشوف من البنك المركزي.

وبالنظر إلى ما حاولت الحكومة تقديمه وتمريره مقارنة مع الواقع يتضح مدى التدمير الممنهج لاقتصاد ومالية الدولة اليمنية وتبريره بمغالطات يستعصي تمريرها على المطلع الساذج .

ففي الوقت التي تذكر التقارير الرسمية الصادرة عن جهات حكومية غير مستقلة أن الإنفاق يفوق الموارد , يتذكر المواطن في نفس الوقت كيف تعطلت من أول يوم للانقلاب كل مشاريع الدولة والنفقات التشغيلية لمعظم المؤسسات الحكومية حتى الإيرادية منها , وتوقف المشاريع الاستثمارية والممولة خارجياً , واستيلاء لصوص السلطة وثروة الشعب في التحالف الانقلابي على كل مقدرات البلد ونهبه لصالحهم .. كما توقف السلطات عن دفع أجور الموظفين في والخبراء والمتعاقدين التي تضمنها الأبواب من الثاني فما فوق في توزيع ميزانية الدولة , بل وتقلصت حتى كثير من تلك الأجور التي كانت مربوطة بالباب الأول , ناهيك عن انقطاع المرتبات منذ عام تقريبا , مع استمرار كثير من المؤسسات الإيرادية في رفد خزينة الدولة كالضرائب والجمارك والواجبات والاتصالات وغيرها الكثير , علاوة على نهبهم لمدخرات البنك واحتياطه العام من العملة الصعبة , وتحكمهم في الأصول المملوكة للدولة ووزاراتها ومرافقها ومؤسساتها بالبيع والشراء والتصرف الحر خارج النظام والقانون , إضافة إلى تجارة السوق السوداء التي لم تتوقف منذ استيلائهم على السلطة في البلاد أواخر عام 2014م وخصوصا في تجارة الأزمات كالكهرباء , والمشتقات النفطية , والاستيراد والتصدير باسم مؤسسات الدولة تمويلا واعتمادات , فيما يذهب الريع والكسب مع رأس المال إلى جيوبهم.

كل هذا يجعل المواطن في مواجهة مباشرة أمام عصابة لصوص فاقت في إجرامها كل شبيهاتها في التاريخ والجغرافيا على وجه الأرض , وفاقت في وقاحتها وجرأتها كل صاحب ضمير ميت أو معطل.