الوطن نيوز
أكد فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، نجاح الحكومة الشرعية في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي، الذي نقل قبل عام إلى عدن، وفي مقدمتها حساب الحكومة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
ولفت في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الى اكتمال سلطات الدولة الثلاث، لافتا الى أن “انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد الحكومة تقديم تنازلات سبق أن قدمت حتى قبل الحرب في إطار المرجعيات”.
وأرجع فخامة الرئيس سبب رفض ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وخاصة الحوثيين، للخطة الأممية الجديدة إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد المحصلة من ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مؤكدا أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى الالتزام بالمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشار الى أن الميليشيا استنفدت كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على الموارد وهو ما دفع الحكومة الشرعية الى إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن وبذلك نجحت الحكومة في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج.
وقال رئيس الجمهورية “رغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة والضرائب، بالإضافة إلى النهب والإتاوات التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب”.
واوضح ان “الميليشيا ترفض مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة”.
وذكر فخامته أن الميليشيا الانقلابية رفضت التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الطرف الانقلابي وعلى وجه الخصوص الحوثي أي تفاعل مع مبادرات ولد الشيخ، معبرا عن أمله في أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل ولإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار، ولا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الدولي 2216.
وأكد فخامته ان اللقاءات التي نظمها خلال زيارته الى الولايات المتحدة كانت مثمرة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وهدفت بدرجة أساسية لتحشيد الدعم الاقتصادي لليمن في هذا الظرف الصعب، فضلا عن مناقشة متطلبات صندوق إعادة الإعمار ودور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم موازنة الحكومة، وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وقد نجحنا في تفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية في عدد من المؤسسات المالية وأهمها البنك (الاحتياطي) الفيدرالي بنيويورك.