.
أكدت البعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة على أن حضور وزير حقوق الإنسان اليمني، أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تأكيد حقيقي على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
وفي كلمة بلاده اليوم لدى مجلس حقوق الإنسان، أعرب رئيس البعثة المصرية مهند موزاري عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي وهو ما يخالف قرار المجلس رقم 16 / 33..مشيرا إلى أن تقرير المفوض السامي لم يتطرق إلا فيما ندر للتعاون الفني وبناء القدرات مع الجهات المعنية في اليمن.
وعبر عن خيبة أمل بلاده تجاه تقرير المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان قائلا: ” كنا نأمل أن يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 الى يونيو2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الانتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني”.
واتهم موزاري تقرير المفوض السامي بأنه انطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الانسان وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق مآربها السياسية الضيقة على حساب هموم الشعب اليمني.
وفي ختام كلمته، دعا موزاري المفوض السامي إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية ودراسة تقرير اللجنة الوطنية اليمنية بأمانة بل ومساندتها فنيا مع احترام القانون الدولي خاصة للسيادة الوطنية.. مشدداً على ضرورة أن يراعي التقرير القادم هذه النواقص.