وذكر التقرير أن هذه الأموال كانت مخصصة كرواتب لموظفي الخدمة المدنية من إيرادات الميناء، فيما تبين أن الميليشيا لم تستغرق سوى جزء ضئيل منها لدفع الرواتب.

وكانت الميليشيا قد تعهدت للموظفين في القطاع الحكومي سابقاً، بدفع نصف راتب كل شهرين إلا أنها قبل قرابة الشهرين إعتذرت وأعلنت عجزها عن ذلك.

ويعاني موظفو الخدمة المدني في مناطق سيطرة الحوثيين من إنقطاع للرواتب منذ قرابة الأربعة أعوام، الذي أدى إلى سوء للمعيشة وإرتفاع معدلات المجاعة فيها، فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.