البنك المركزي اليمني: قرار التعويم سيساهم في جذب المنح وتمهيد إطلاق برنامج إعادة إعمار البلاد

أكد عباس الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني، أن قرار البنك المركزي بشأن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة.

وأوضح في بيان صحفي أن هذا القرار من شأنه تمهيد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وقال الباشا: إن سياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية قائمة أساساً على التعويم منذ 1996 وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة، وذلك في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي الذي ألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية.

وأشار إلى أن ذلك التصحيح سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة في عموم محافظات البلاد.

وأفاد بأنه من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي.

ولفت أن نهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر إحتياطيات خارجية وأدوات أخرى، بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تُمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار.

وبين أن منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق فلم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي إحتياطيات خارجية مناسبة، ولكن وعندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الاحتياطيات على وشك النفاد أتخذ قرار بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريال يمني للدولار الأمريكي.

وتابع الباشا: أن سعر الصرف في السوق استمر على نفس السياسة القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الانحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن.

وذكر أنه في مايو 2016 عجز البنك المركزي تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.

وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ(250) ريال يمني للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي.

وأن بعض البنوك استغلت ذلك لمنفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير.