تدمير العمل الخيري والإنساني في اليمن (نهب جمعية الإصلاح نموذجاً).

الصحوة نت – خاص

دأبت جماعة الحوثي المتمردة على نهب ممتلكات وحقوق اليمنيين، العامة والخاصة، بعيدا عن القانون والدستور، خصوصا إذا كانت ممتلكات وحقوق لمواطنين لا يدينون لها بالولاء المطلق، أو يشتبه بانتمائهم لقوى سياسية لا تدور في فلكها.

وهذا هو مذهب مسيرة النهب والفيد منذ انقلابها على الشرعية اليمنية في 2014م، والطامة الكبرى أن يد اللصوص امتدت مؤخرا إلى منظمات خيرية طوعية تسعى جاهدة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، كجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW).

مسلسل الانتهاكات

لم تكتف مليشيا الحوثي بالإجراءات التعسفية المتواصلة ضد جمعية الإصلاح التي تأسست في 1990م على يد نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية، كمنظمة طوعية بهدف الإسهام في تحقيق التنمية، والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني.

فخلال خمس سنوات من عمر الانقلاب المدمر، ارتكبت هذه المليشيا سلسلة من الانتهاكات بحق هذه الجمعية تحديدا، ابتدأت باقتحام مقراتها، والتدخل في شؤونها، وتعيين “حارس قضائي” ومشرفين حوثيين لعرقلة سير عملها.

وكذلك تجميد حسابات الجمعية البنكية، والضغط على المنظمات المانحة بعدم العمل معها، وغيرها من التعسفات والانتهاكات، ناهيك عن عمليات الابتزاز والجبايات التي لا حصر لها.

وقابلت إدارة (CSSW) هذه التعسفات الحوثية بالصبر، وتحمل المعاناة حرصا منها على استمرار مسيرة العمل الخيري في البلد، وبالذات في هذا الظرف الصعب الذي ازدادت فيه معاناة اليمنيين نتيجة الحرب القائمة منذ سنوات.

بينما انحصر اهتمام الجماعة المسلحة في مناطق سيطرتها، كسلطة أمر واقع غير معترف بها خارجيا، على النهب والفيد باسم الدولة، وعلى حساب الشعب اليمني والمصلحة الوطنية، وأقدمت على خطوات خطيرة من شأنها قتل العمل الإنساني.

فجماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد استمرارية العمل الإنساني في اليمن لتخفيف معاناة الناس في هذه الحرب التي أشعلتها، ولهذا شرعت، وبكل وقاحة، بإجراءات مفضوحة لوضع اليد على أكبر جمعية خيرية عاملة في اليمن.

مسرحية السطو

أرادت مليشيا الحوثي نهب جمعية لها باع طويل في العمل الخيري، وعضو في إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة (DPI) وعضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSSE).

وبدأت إجراءات النهب بمسرحية مكشوفة، حيث نشرت بصحيفة تسيطر عليها “الثورة”، في 20 أغسطس الماضي، إعلانا يدعو أعضاء الجمعية العمومية لـ(CSSW) للاجتماع في الخامس من سبتمبر المنصرم، لانتخاب هيئة إدارية جديدة.

بينما الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW) سبق وأن عقدت في مايو الماضي، اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليمنية، وفي إطار الاستحقاق القانوني.

وفي الاجتماع، انتخبت الجمعية العمومية هيئة إدارية جديدة، بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بسيئون، وحضور مندوب الوزارة، بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وتكونت الهيئة المنتخبة من: يحيى الدباء رئيسا، وعبدالواسع الواسعي أمينا عاما، وعادل بامخرمة أمينا عاما مساعدا، وعبدالغني الصهيبي مسئولا ماليا، ونشر ذلك بالصحف الرسمية “14 أكتوبر” في 21 مايو الماضي، وموقع الجمعية، وأخرى.

كما أقرت الجمعية في هذا الاجتماع، نقل مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى عدن، أملا في تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات السكان في اليمن.

وأصدرت حينها بلاغا صحفيا بمثابة إعلان رسمي، وقالت إن كل تعاملاتها مع الجهات الرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين، ستكون عبر مكتبها الرئيس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومكتبها في سيئون.

الصفعة الأولى

لكن جماعة الحوثي لا تحترم القوانين الرسمية، فبعد إعلانها لعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح في الخامس من سبتمبر المنصرم، تلقت الجماعة صفعة مدوية، حيث لم يتجاوب مع إعلانها حتى عضو واحد.

ومع ذلك، عمدت الجماعة إلى نشر إعلان آخر في نفس الصحيفة “الثورة”، يدعو أعضاء الجمعية العمومية لـ(CSSW) للاجتماع في التاسع عشر من سبتمبر المنصرم، لانتخاب هيئة إدارية من أتباعها.

وهي إعلانات مخالفة للقانون، وتتنافى والأعراف ومواثيق العمل السارية، فقانون الجمعيات والمنظمات الإنسانية، يؤكد على أهمية الحفاظ على جميع ممتلكات وأصول الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من أي شكل من أشكال الاعتداء.

كما يمنع القانون تعرض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية لأي ضرر، أو تعطيل أدائها بدون حق، أو تعرضها لتصرفات غير قانونية تعيق سيرها وممارستها لعملها وواجبها الإنساني والخيري.