الوطن نيوز
قالت وحدة الرصد والتوثيق في مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة إنها تلقت بلاغا يفيد بوفاة اثنين من الأسرى في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، وهم دارس مرشد عبدالله الحوشبي ومعاذ الأصنج، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تلقيهم الرعاية الصحية والعلاجية، معتبرة ذلك “انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه المادة (3) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين على حمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.
وأوضح المكتب في بيان له أنه “في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات للإفراج عن المختطفين والمعتقلين والأسرى والمحتجزين في سجون جماعة الحوثي، وفي ظل سعي الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى الموقع في السويد والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات الحوثية، تواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها بحق الأسرى والمختطفين وهو ما يعزز قناعة الجميع بأن المليشيا الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية”.
وفي هذا السياق، أدان بأشد العبارات ما قامت به جماعة الحوثي الانقلابية من إهمال متعمد للعلاج والرعاية الصحية والذي أدى إلى وفاة الأسيرين المحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم ، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، ومنعهم من تلقي العلاجات والرعاية الصحية في الزنازين والمعتقلات والتي تعد نسفاُ لعملية السلام وطعنة غادرة لاتفاقية السويد.
واستنكر بشدة ما وصلت إليه المليشيات من تجاوز للقوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية ، في تعد صريح وواضح وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، كما نجدد الدعوة إلى سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الاعلاميين والسياسيين والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني.
وحذر المكتب “من تبعات المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى والمحتجزين والمختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية، نطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون كما نطالب بالوقف الفوري لقرارات الاعدام، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة وقتل المختطفين تحت التعذيب والتي طالت المعارضين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين”.
وشدد على اتخاذ موقف واضح وصريح وبدون أي تماهي أو تراخي إزاء هذه الانتهاكات والممارسات، كما ندعو لاحترام حرية الراي المنصوص عليها في نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده ووفقاً لما تضمنته جميع الأنظمة والدساتير في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الحياة والصحة وتلقي العلاج.
وحمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة “المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية ما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، وندعو جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها”.