مساعي حكومية دؤوبة لحل مشاكل قطاعي النفط والكهرباء وإنجازات غير مسبوقة رغم الظروف الاستثنائية (تقرير)

مساعي حكومية دؤوبة لحل مشاكل قطاعي النفط والكهرباء وإنجازات غير مسبوقة رغم الظروف الاستثنائية (تقرير)

يعتبر قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات التي شهدت عبثا وفسادا طيلة العقود الماضية، وزاد الوضع سوءا عقب سيطرة الانقلابين على العاصمة صنعاء بقوة السلاح أواخر العام 2014.

وعقب انطلاق عاصفة الحزم، في مارس 2015، واستعادة الشرعية سيطرتها على عدة محافظات، بعد تطهيرها من الانقلابين، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الفساد ووضع حد لتغول أذرع المخلوع والنظام السابق في هذين القطاعين الحيويين.

عقب صدور قرار جمهوري بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، باشرت الحكومة مهامها، في وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تمهد الطريق لإصلاح اقتصادي شامل، وفي هذا السياق أعلنت الحكومة، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن تشكيل لجنة اقتصادية، أوكلت إليها صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاستقرار في البلاد.

اللجنة باشرت مهامها، بالعمل الدؤوب من أجل استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيداع حصة الحكومة في المصرف المركزي اليمني، وفي المقابل شرعت بجملة من الإصلاحات الهادفة إلى ترشيد النفقات العامة من خلال استبعاد الموظفين الوهميين والمزدوجين في الخدمة المدنية والجيش والأمن.

استئناف إنتاج وتصدير النفط
دشنت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خطواتها في طريق الإصلاح الاقتصادي، باستئناف إنتاج وتصدير النفط بغرض ايقاف التدهور الاقتصادي وتوفير موارد مالية.

وشملت خطة الأولويات الحكومية الجديدة، تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تسديد المتأخرات الضريبية، وتعزيز الرقابة على إيرادات وحدات القطاعات الإنتاجية، والبحث عن موارد خارجية (منح نقدية ومساعدات عينية) لتغطية النفقات الحتمية في الموازنة العامة. وفي مجال إدارة النفقات العامة، تشمل الأولويات استمرار دفع النفقات الحتمية ,خاصة ,لأجور ,المرتبات، إعانات الرعاية الاجتماعية للفقراء، والنفقات التشغيلية للتعليم والصحة والمياه والكهرباء.

وتشمل تلك الإجراءات “ضمان تحرير أسعار الوقود كلياً، وتحديد أولوية الإنفاق على البرامج الاستثمارية وإعطاء أولوية لبرامج إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتعثرة، بالإضافة إعادة هيكلة النفقات العامة لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، ورفع نفقات الصيانة والتشغيل. وأيضا حماية أمنية فعالة للشركات النفطية، وأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء، وتكثيف جهود البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتحفيز الشركات النفطية على تطوير الحقول الحالية لإنتاج النفط”.

وخلال هذه الفترة، سعت الحكومة إلى إيجاد بدائل لتوفير الإيرادات، من ذلك التوجيه بتحويل قرابة مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة عدن لتشغيلها، باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد”.

معالجات أخرى

من المعالجات أيضا، التي اتخذتها حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اعتماد شراء المشتقات النفطية على نفقة الدولة، بعد الدراسات، حيث تم شراء 30 ألف طن من الديزل و24 ألف طن من المازوت، وهي المرة الأولى في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة التي تدعم فيها الحكومة مشتقات الديزل وتشتريها مائة في المائة لصالح وزارة الكهرباء من أجل تخفيف معاناة المواطنين .

الحكومة اليمنية، شرعت بعقد مباحثات وصفقات مع عدة حكومات، بهدف الحصول على دعم ومنح للنهوض بقطاع الكهرباء، ونجحت في الحصول على منحة تركية، حيث وصل في وقت سابق، وفد من الخبراء الأتراك، لوضع دراسات وخطط عن منظومة الكهرباء بعدن وسبل تطويرها ومعالجة الاختلالات في الطاقة الكهربائية والطاقة.

الرئيس عبد ربه منصور هادي، اتفق هو ونظيره التركي رجب طيب أروغان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء، وأعلنت تركيا استعدادها الجانب التركي لتزويد العاصمة المؤقتة عدن ب160 ميجا وات من الطاقة الكهربائية.

بدوره بحث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وقت سابق مع السفير التركي لدى اليمن ليفنت ايلر تخصيص مبلغ المعونة التركية المقدمة لليمن والبالغة 100 مليون دولار، لصالح قطاع الكهرباء، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من انعدام الطاقة في ظل ارتفاع كبير لدرجة الحرارة.

ولم تتوقف جهود الحكومة الشرعية عند هذه الإجراءات، بل قامت بتزويد محطات توليد الكهرباء بكميات من المازوت بمحافظة عدن، من أجل تخفيف معاناة أبناء عدن جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي .

صفقات ومنح لحل مشاكل الطاقة

حرصت الحكومة أيضا، على إبرام اتفاقيات عديدة لإنعاش قطاع الكهرباء وكان من ضمنها اتفاقية تعاون مشترك بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال الكهرباء والطاقة للعاصمة المؤقتة عدن, كلف الدكتور أحمد عبيد بن دغر, و الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والشروع في متابعة تنفيذ الاتفاقية مع المعنيين في صندوق أبوظبي للتنمية، لما لذلك من أهمية قصوى في تخفيف معاناة المواطنين جراء العجز الحالي القائم في توليد الكهرباء خاصة في الصيف الجاري الذي يشهد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وقدم الجانب الإماراتي دعما جديدا لقطاع الكهرباء في محافظه حضرموت، فقد رست سفينة شحن في ميناء المكلا تحمل مساعدات جديدة للقطاع مكونة من قطع غيار وفلاتر لدعم المولدات الكهربائية الحالية، في حين تسلمت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة أبين عبر الهلال الأحمر الإماراتي الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء التي تبلغ قوتها 4 ميغاوات.

ومن المعالجات أيضا، بدء صرف المنح المقدمة من الصندوق الكويتي والبالغ قدرها 115 مليون دولار، لصالح مشروع الربط الكهربائي، في المنصورة-خور مكسر-الخساف، في حين شرعت الحكومة بمشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار، لودر، بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي.
كما أقر المجلس مشروع خط النقل ومحطات التحويل (ذمار-تعز-عدن) بتمويل من صندوق أبوظبي بمبلغ وقدرة 50 مليون دولار وهي منحة تمويل عقد خطوط النقل، ومبلغ وقدرة 45 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل، و 20 مليون دولار بتمويل حكومي.

الحكومة الشرعية أيضا، باشرت بتنفيذ مشاريع ممولة من الحكومة القطرية، في قطاع الكهرباء، حيث تمول قطر مشروع تركيب 60 ميجا وات لمحافظة عدن.

معالجات طارئة

تسببت الاختلالات المزمنة في قطاعي النفط والكهرباء، في إيجاد احتياجات عاجلة، الأمر الذي دفع حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى توجيه وزير المالية بسرعة تحويل خمسة مليار ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

كما وجه شركة النفط بسرعة شراء المشتقات النفطية لتلبية حاجة المحطات الكهربائية والتي واجهت نقصاً شديداً في المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية.

كما اتخذ مجلس الوزراء، جملة من القرارات الهامة في سياق معالجة الاختلالات في قطاعي النفط والكهرباء، منها إنشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميغاوات تعمل بالمازوت أو الغاز، وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميغاوات بمحطة الحسوة، حيث تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.

كما أٌقر المجلس مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وتقدر تكلفة المشروع حوالي 29 مليون و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية ٨٠ ميغاوات أي سترتفع قدرة المحطة من ٦٠ ميغاوات إلى ١٤٠ ميغاوات.

رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أيضا وجه بتنفيذ مناقصة شفافة وعاجلة لشراء 100 ميجاوات من القطاع الخاص حيث كانت خطوطها العامة قد انجزت منذ وقت مبكر، كحل عاجل، وأن يكون أحد شروطها الحصول على الطاقة المطلوبة مع بداية مايو القادم وعلى أن يتم عرض مشروع المناقصة على مجلس الوزراء لإقراره.
واعتمد رئيس الوزراء مليون و530 ألف يورو لصيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها للعمل مع بداية إبريل القادم، ووجه المؤسسة العامة باستدعاء شركة جلوبال لتشغيل محطتها بطاقة أربعين ميجا وات قبل نهاية مايو القادم لترفد الشبكة بمزيد من الطاقة

إصلاح خطوط نقل الطاقة
في سياق مساعي الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري في 22-01-2017 عن توجيهات حكومية لوزارة الكهرباء بسرعة إصلاح خطوط نقل الطاقة مأرب – صنعاء، والعمل على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بصوره عاجلة.

صيانة كهرباء الجوف

في الثامن من مارس 2017 وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارتي الكهرباء والمالية بصيانة محطات الكهرباء بمحافظة الجوف وتوفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد وصرف رواتب موظفي الكهرباء.

الطاقة المشتراة

من المعالجات التي حرصت عليها الحكومة، ملف الطاقة المشتراة، والذي كان أحد الملفات الشائكة، بسب بالفساد الذي كان يحدث فيه.

وفي سياق المعالجات أعلن رئيس الوزراء إنزال مناقصة شفافة وعلنية ل 100 ميجا طاقة مشتراة وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات السابقة .

وسعيا منها للقضاء على الفساد، حرصت الحكومة، على إنزال مناقصات علنية وشفافة فيما يتعلق بشراء الطاقة، كما حرصت وزارة النفط على منع الاحتكار وفتح السوق أمام المنافسين، وكذا تنظيم العمل بين شركتي النفط والمصافي وقيام كل شركة بالمهام المناطة بها، بحيث تقوم شركة النفط بالبيع والمصافي بالشراء بشكل واضح وشفاف.

كما تم تشكيل لجان لتحديد احتياجات الكهرباء من الوقود الوقود، وكذا إلغاء عدد من الصفقات تمت عن طريق العروض المباشرة، وإنزال مناقصة شفافة وعلنية لشراء 100 ميجا.