وافقت محكمة فرنسية، يوم الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين.
وأفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بأنها ستستأنف القرار.
وقالت النيابة إن “محكمة تنفيذ الأحكام وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الفرنسية دون العودة إليها”.
وحكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن مدى الحياة في العام 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982.
ويقبع جورج في سجن لانميزان بجنوب غرب فرنسا وهو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط كما يقول مؤيدوه.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رفضت باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بمرسوم طرد وهو الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
هذا، وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا بانتصار قضائي وسياسي.
من جهته قال توم مارتن المتحدث باسم مجموعة “فلسطين ستنتصر” “Palestine vaincra”، لوكالة “فرانس برس” إن قرار المحكمة “يعتبر خبرا جيدا لكنه مجرد خطوة لأن النيابة استأنفته للتو”.
وتابع “لذا يجب أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تتوقف إلا عندما يصبح جورج إبراهيم عبد الله حرا في بلده لبنان”.
واكتسبت التعبئة لصالح إطلاق سراح عبد الله زخما تدريجيا بعدما اقتصرت لفترة طويلة على أقصى اليسار.
وعشية إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط تولوز على بعد 120 كيلومترا من مركز سجن لانميزان.
وفي 26 أكتوبر وبمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، تظاهر 2000 شخص أمام سجن هوت بيرينيه.
المصدر: الفرنسية