أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 8 أغسطس/ آب، قراراً بمنع خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لـ 6 أشهر.
جاء قرار الإبعاد بعد اعتقال الشيخ صبري في الثاني من آب/ أغسطس الجاري والإفراج عنه بعد ساعات ومنعه من دخول الأقصى لستة أيام.
واعتقل الاحتلال الشيخ صبري، من منزله في حي الصوانة بالبلدة القديمة، بعد نعيه قائد حركة حماس الشهد إسماعيل هنية وأداء صلاة الغائب خلال خطبة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى، قبل أن يُفرج عنه بعد ساعات.
في سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية النرويجية قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها بـأنه “تصرف متطرف”، و”ستكون له عواقب، ويؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني”.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها، اليوم الخميس 8 أغسطس/ آب، إنها تلقت رسالة من حكومة الاحتلال مفادها أنها “لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية”.
من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي “ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بحكومة الاحتلال”.
وبعثت خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، برسالة إلى سفارة النرويج لدى سلطات الاحتلال، تبلغ فيها بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أن القرار يأتي ضمن عقوبات سلطات الاحتلال على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا “سنبعدهم عن القضية الفلسطينية”.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة نت