الوطن نيوز
متابعات الوطن نيوز- يمن ديلي نيوز
تحدث متخصصون في الشأن الاقتصادي عن مخاطر محتملة في حال أقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على التراجع عن أي من قرارات البنك المركزي اليمني.
ومن أبرز تلك المخاطر اهتزاز الثقة في البنك المركزي الذي بدأ يستعيد زمام المبادرة وشرعنة إجراءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.
وأمس الجمعة 12 يوليو/تموز طلب المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” من مجلس القيادة الرئاسي تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني ودعم إطلاق جولة حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا.
ومنذ يوم أمس يساور الشارع اليمني مخاوف واسعة خشية نجاح ضغوط المبعوث الأممي على الحكومة اليمنية في التراجع عن قرارات البنك المركزي، إذ يرى الشارع اليمني أن القرارات تشكل بارقة أمل في استعادة الحكومة لزمام المبادرة والمعركة خاصة منها المعركة الاقتصادية مع الحوثيين.
وفي هذا السياق تحدث “يمن ديلي نيوز” إلى عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي والسياسي حول المخاطر المحتملة في حال نجحت الضغوط الأممية في إثناء الحكومة اليمنية عن السير في تنفيذ قرارات البنك المركزي.
تغول الحوثيين
يقول المحلل السياسي “ياسين التميمي” والمسؤول السابق في جمعية حماية المستهلك إن أي تراجع من قبل السلطة الشرعية عن القرارات السيادية للبنك المركزي سيكرس المخاطر القائمة فعليا.
ومن أبرز المخاطر التي سيكرسها تراجع الحكومة عن القرارات – وفق التميمي – تغول الحوثيين وتمدد نفوذهم واكتسابهم المزيد من الصلاحيات السيادية التي تكرس الفوضى والانقسام وتبعد اليمنيين عن السلام وتكرس عناءهم المعيشي ومآسي النزوح والمعتقلات. حد تبعيره.
وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: الشعب اليمني تعرض على مدار العشر السنوات الماضية لمخاطر انهيار الدولة وانقسام الوطن وانهيار الاقتصاد، لأن السلطة الشرعية لم تستعيد سلطاتها الدستورية كاملة غير منقوصة، واستمرت بالتفريط في هذه الصلاحيات حتى تعاظمت المخاطر على مستقبل اليمن.
شرعنة الانتهاكات
في السياق يقول الباحث الاقتصادي “وفيق صالح” إنه في حال حدث أي تراجع عن القرارات ستكون ضربة للشرعية، وسيخسر البنك المركزي كثيراً.
وذكر في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” أن من أبرز الخسائر اهتزاز الثقة بالبنك المركزي وتلاشي المكاسب التي أنجزها لإعادة تنظيم النشاط المصرفي من خلال شبكة التحويلات المالية الموحدة، والإصلاحات الفنية التي أجراها بدعم من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن من المخاطر الأبرز على الوضع الاقتصادي في اليمن هو شرعنة “الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها جماعة الحوثي بحق الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بشكل خاص” حسب قوله.
يجب أن لايتم
وفيما يقول الصحفي والمحلل الاقتصادي “نجيب العدوفي” إنه لا وجود لأي تراجع عن القرارات الإصلاحية للبنك المركزي بعدن، إلا أنه شدد على ضرورة أن لاتتم أية تنازلات في هذا الشأن.
وقال لـ”يمن ديلي نيوز” هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها قرارات الحكومة بالتفاف شعبي بعد سنوات من تخلي الحكومة عن مؤسسات وموارد سيادية أبرزها البنك المركزي وموارد الدولة المختلفة.
وتوقع أن يتمسك البنك المركزي في عدن بحقه في نقل إدارة عمليات البنوك إلى عدن ليقوم بدوره في الرقابة على هذا القطاع الحيوي، لأنها “إجراءات نابعة من مسؤولية البنك لحماية القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية”.
وأضاف: فيما يخص رسالة المبعوث الأممي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تأجيل تنفيذ هذه القرارات هي محاولة لإنجاح خارطة السلام الأممية على أن يتم التفاوض بشأن الملف الاقتصادي في وقت تتمسك الشرعية باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات جماعة الحوثي التعسفية بحق القطاع المصرفي.
وأردف: أعتقد أن أي تسوية ستتم وفق شروط الحكومة الشرعية كونها تمتلك كافة الأدوات في المعركة الاقتصادية.
وقال إن البنوك فهي تدرك أهمية قرارات مركزي عدن في ظل الانتهاكات التي طالتها من قبل الحوثيين خلال تسع سنوات وقادتها إلى حافة الإفلاس.
وتابع “العدوفي”: من أبرز الانتهاكات “منع تداول العملة بالطبعة الجديدة ما أحدث أزمة سيولة أجبرت البنوك على الإحجام عن تسليم أموال عملاءها، وإصدار قانون أسمته منع التعاملات الربوية بهدف شرعنة استحواذها ونهبها لاستثمارات البنوك في أذون الخزانة وفوائد المودعين، وتجريد البنوك من مهامها لصالح شركات صرافة تابعة لها.
وقال إن الكتلة النقدية باتت خارج القطاع المصرفي، “وهي ممارسات تجعل هذه البنوك لا تمانع من أن تنقل أعمالها إلى عدن وتخضع للبنك المركزي الذي يمتلك الصفة القانونية.”.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانس غروندبرغ” طالب الحكومة اليمنية والبنك المركزي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك ودعم إطلاق جولة حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا.
وقال المبعوث الأممي في رسالته – وصلت “يمن ديلي نيوز” – “أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة.
وتحدث المبعوث الأممي في رسالته عن أضرار ستلحق بالاقتصاد اليمني “نتيجة القرارات الصادرة مؤخرا بشأن إيقاف البنوك”.
وقال: “إنني أقدر ماتحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهورا وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري”.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، قد أصدر قراراً بإيقاف تراخيص 6 من البنوك والمصارف التي رفضت نقل مقراتها الرئيسي إلى مدينة عدن المعلنة “عاصمة مؤقتة للبلاد”.
والبنوك التي شملها قرار البنك المركزي هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.