الوطن نيوز
متابعات الوطن نيوز- يمن ديلي نيوز
تفاعل قطاع واسع من المدونين اليمنيين مع هاشتاغ أطلق مساء أمس الخميس ومازال التفاعل قائما دعما لقرارات البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية، بعد أنباء عن ضغوط للأمم المتحدة على الحكومة للتراجع عنها.
الحملة الالكترونية انطلقت تحت وسم
اليمنيون_مع_قرارات_البنك، وكتب تحتها مئات التدوينات الرافضة للضغط على الحكومة اليمنية بالتراجع عن قراراتها، مطالبة الحكومة بالمضي في قراراتها التي يفترض أن تكون نفذت في 2016.
“يمن ديلي نيوز” يرصد جانبا من التفاعلات والبداية مع وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي قائلا “أعادت قيادة البنك المركزي اليمني وضع العربة على السكة ولامست مكامن الخلل ووضعت يدها على الوجع وعليها أن تستمر بالشكل الذي يضمن رفع يد مليشيا عن العبث بالاقتصاد الوطني”.
بدوره قال مستشار وزير الإعلام فهد طالب الشرفي كل #اليمنيون_مع_قرارات_البنك المركزي ومع الحكومة في استمرار هذه الإجراءات لمكافحة الإرهاب الحوثي ومحاولة اي جهة أن تضغط للتراجع عن هذه القرارات يجب أن لا تلقى قبول فالمسألة سيادية وتعتبر مصيرية في معركة الشعب اليمني مع جماعة الموت والفساد الحوثية.
من جانبه يقول الكاتب نجيب غلاب وكيل وزارة الاعلام إن قرارات البنك المركزي مركزية ثقلها حماية الاقتصاد الرسمي ومحاربة اقتصاد الظل الذي يمتص دماء اليمنيين لصالح المافيا والإرهاب واللصوص.
وأضاف “الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي سعت لتحييد الاقتصاد بينما عملت جماعة الحوثي على تنمية اقتصاد الظل المافوي .. وقرارات البنك المركزي اليمني خطوة هامة وإجبارية نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام”.
الشاعر والناشط السياسي زين العابدين الضبيبي يقول “يشهد الله لو علمنا أن قرارات البنك المركزي ضد المواطن ما وقفنا معها لكن هذا ما يروج له الحوثيين وهم المتضرر منها فهي تحد من نفوذهم وتجفف مواردهم وتمنع تهريب الأموال إليهم وتكشف مصادر الدعم الذي يتلقونه وتوقفه.. نؤيدها لأننا نعرف نزاهة من اتخذها”.
الإعلامي “محمد الضبياني” من جانبه قال: جماعة الحوثي “ومن خلال سرقتها لليمنيين، صنعت مجاعة مخيفة لتعطيل الحياة وتعزيز نفوذها السلالي اللصوصي والتدميري، لذا جاءت قرارات البنك المركزي لإنقاذ الاقتصاد والحياة من إرهاب الحوثي وإجرامه وابتزازه”.
مستشار وزير الإعلام احمد المسيبلي غرد قائلا “يعد بقاء البنوك في صنعاء خطر على الاقتصاد الوطني لاسيما بعد تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية”.
ولفت إلى أن البنك المركزي يلتزم في قراراته “بتنفيذ نصوص الدستور والقانون الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وكذا المعاهدات والاتفاقيات مع دول العالم”.
وأضاف “إجراءات وقوانين البنك المركزي ضرورة وطنية وخطوات تأخرت كثيرا لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وتعرض البلاد كلها للانهيار”.
الصحفي هائل البكالي قال إن قرارات البنك المركزي اليمني شجاعة وتعبّر عن السيادة الوطنية لإدارة الملف الاقتصادي بما يتوافق مع مصلحة الشعب والوطن”.
وأضاف “جماعة الحوثي تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي والعملة الوطنية وودائع الشركات والمواطنين خدمة لمصالحها العنصرية وخدمة لأسيادها في طهران”.
في السياق يقول الناشط السياسي عبد الشافي النبهاني “منذ انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة والاجماع الوطني في مؤتمر الحوار انقسم الشارع اليمني ولم توحد كلمته سوى قرارات محافظ البنك المركزي عدن”.
الصحفي والكاتب عبدالله المنيفي يرى أن إجراءات وقرارات البنك المركزي “ضرورة وطنية وخطوات تأخرت كثيرا لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”.
وقال إن جماعة الحوثي “عطلت أعمال البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وأدارت الشؤون المالية في العاصمة صنعاء وفقا لسياسة الاستحواذ والتسلط على ممتلكات الشركات والمواطنين”.
مدير المركز الاعلامي لألوية العمالقة “أصيل السقلدي” غرد بالقول “كل الشعب اليمني مع قرارات البنك المركزي عدن خصوصا أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحوثي الذين كانوا منتظرين هذه القرارات بفارغ الصبر والتي نزلت عليهم مبشرة ببداية جادة للخلاص من الحوثي وكهنوته”.
من جانبه حذر عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام “عبدالله الحميقاني” من أن أي تراجع عن قرارات البنك السيادية “ستكون الخطيئة الكبرى التي ستقضي على شرعيتنا، ومن غير المنطق والمعقول أن يتراجع أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة عن القرارات ويقبلوا أن تكون خاتمة نضالهم العسكري وتاريخهم السياسي بهذه الخاتمة المؤسفة”.
وفي 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.
وكان البنك المركزي أصدر يوم 30 مايو/أيار قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.
وأصدر البنك المركزي في 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
وأصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية أمس الخميس11يوليو/تموز قرارا جديدا بإيقاف تراخيص “6” شركات ومنشآت صرافة، ليصل عدد منشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي منذ أواخر يونيو إلى 26 منشآت.
ويوم الأربعاء 10 يوليو/تموز أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا رقم “31” قضي بإيقاف تراخيص شركات (أبو سند الفروي، المرسل إكسبرس، المحرقي، النبراس إكسبرس، شاهره للصرافة).
وفي 4 يوليو/تموز الجاري أصدر البنك قرارا بإيقاف خمس منشآت وشركات صرافة هي (هوام، بيور موني، توب توب، السهم الأسرع، القاسمي إكسبرس للصرافة).
وفي 3 يوليو/تموز الجاري أوقف البنك المركزي اليمني تراخيص شراكات (الناصري، العربي إكسبرس، الحدث – وكيل حوالة، ومنشآت السعيد، وبصمة، ونوافذ وداؤود العامري للصرافة).
وفي 27 يونيو/حزيران المنصرم أوقف البنك المركزي تراخيص شركات (ثمر، والمري والمجربي) للصرافة لارتكابها مخالفات “مثبتة” في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولم تقتضيه الحاجة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في 25 يونيو/حزيران قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.