موانئ الحديدة.. إيرادات مهولة في مهب مليشيات الحوثي الإرهابية.

متابعات الوطن نيوز- الصحوة نت

في وقت يعيش فيه نحو ثلاثة مليون ونصف من السكان في محافظة الحديدة أوضاعا مأساوية، تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية جني الأرباح المهولة من موانئ الحديدة وتسخرها في عمليات تجنيد المقاتلين وتخزين الأسلحة ، وفتح معسكرات التدريب ، في اطار مسلسل تصعيدها العسكري في حروبها العبثية ضد الشعب اليمني.

أرقام مهولة

وبحسب مصادر في موانئ الحديدة ومكتب المالية بالمحافظة فإن إجمالي الإيرادات الّتي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاع الضّرائب، الجمارك، الزّكاة، الأوقاف، الوقود والغاز المنزلي، بلغت العام 2020م، اثنين ترليون و310 مليارات ريال، وتضاعفت في 2022.

ورغم استمرار نهب مليشيات الحوثي لإيرادات موانئ الحديدة المهولة، فإنها ترفض تشغيل الخدمات العامة او اطلاق رواتب الموظفين، بل إن المعاناة طالت عمال الميناء انفسهم، الذين عملت المليشيات على نهب حقوقهم وتسريح اعداد منهم واستبدالهم بأخرين موالين لها.

وقال عاملون في الميناء لـ” الصحوة نت”، إنهم فقدوا رواتبهم وقيمة لقمة العيش منذ أن اجتاحت المليشيات الحوثية مدينة الحديدة وسيطرت على الميناء واحتكرت موارده الكبيرة ، لتلقي بهم إلى ارصفة البطالة والفاقة والفقر والنزوح .

وبحسب العاملين في مينائي الحديدة والصليف، ظلت الميليشيا الحوثية لسنوات تتنصل من حقوقهم بذريعة الحصار وانعدام الموارد، في سياسة تطفيش متعمدة بغرض استبدالهم بآخرين من المنتمين لها والعاملين معها ، وهو ما تسبب في فقدان المئات من العاملين لوظائفهم واعمالهم في الميناء، فيما واصل البعض أعمالهم كمثبتين أو بالأجر اليومي، رغم إصرار المليشيات على قطع مرتباتهم خلال نحو خمس سنوات.

ويقول نصر عبدالجليل ، وهو احد المهتمين بالمال والاعمال في محافظة الحديدة ، إنه ورغم الهدنة واتساع حركة السفن الواصلة من والى الميناء الذي يشهد نموا كبيرا ، وما تبعه من تدفق ايرادات كبيرة ، مع ارتفاع حجم الموارد المحصلة من ضرائب وجمارك ورسوم اخرى تفرضها مليشيات الحوثي ، إلا أن واقع ميناء الحديدة ، لم يشهد تحسنا لا في مستوى الخدمات العامة في المحافظة ولا في صرف رواتب للموظفين بحسب اتفاقية استكهولم.

إدارة عنصرية

وأضاف في تصريح لـ” الصحوة نت” إن الوضع لا يزال يراوح مكانه بل ازداد سوءا من حيث اتساع رقعة معاناة المواطنين وحتى عمال الميناء، فيما إيرادات الميناء تصب إلى جيوب قيادة مليشيات الحوثي ومشرفيها في صنعاء والحديدة.

ووصف عبدالجليل هذا السلوك بالإدارة الاجرامية والعنصرية الفاشية المقيتة حيث تتعامل مليشيات الحوثي مع ابناء الحديدة باعتبارهم مواطنين من الدرجة الصفر وخاصة ممن هم من ابناء تهامة، فيما تمنح الهبات والرتب والرواتب والامتيازات الخاصة لعناصرها السلالية القادمة من خارج المحافظة ، وهذا تهديد للهوية الوطنية واستهتار مفضوح بكرامة وحرية وارادة المواطنين وهويتهم وكرامتهم .

الخبير العسكري العميد ماجد جبلي قال في حديث “للصحوة نت” بأنه ومنذ توقيع الهدنة الأممية مطلع شهر أبريل من العام المنصرم 2022 وحتى اليوم، تشهد موانئ الحديدة والصليف في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حركة تجارية نشطة وارتفاعا كبيرا في تحصيل الواردات لكن مع كل ذلك لم تتحسن الخدمات ولا معيشة المواطنين ولا صرفت الرواتب.

ويمضي “العميد الجبلي” بالقول بأنه وفقاً لما أوردته آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن، فإن واردات الوقود والمواد الغذائية والتجارية وغيرها من المواد التي تصل إلى مرافئ موانئ الحديدة، تؤكد بشكل واضح ، تناقض تصريحات مليشيات الحوثي الارهابية، التي تقول بان السفن التجارية والوقود تصل الى الميناء فيما تستمر وسائل إعلامها وعدد من قياداتها الحديث عن الحصار ، في تناقض فاضح ومكشوف، وتهربا من مسؤوليتها في عكس ايرادات الميناء لتحسين عمل المؤسسات الخدمية ومنها الكهرباء والمياه وتهربا كذلك من صرف رواتب الموظفين .

اسطوانة مشروخة

ويرى تجار في الحديدة بان استمرار مليشيات الحوثي الحديث عن الحصار اصبح اسطوانة مشروخة ، ولم يعد احد يثق في ما تروجه من احاديث متناقضة ، حيث يصف رجل الاعمال خالد قايد مثل هذه الاساليب والسياسات التي تمارسها مليشيات الحوثي ، بانه لا يعدو عن كونه اسلوب من اساليب النهب المنظم للإيرادات والتملص من التزامات المليشيات الحوثية في توفير الخدمات للسكان.

لافتا إلى أن الايرادات التي تحصلتها مليشيات الحوثي قدرت بـ300 مليار ريال خلال الهدن الاربع وذهبت ادراج الفساد والنهب ووظفتها المليشيات لصالح مجهودها الحربي ضد ابناء الشعب اليمني.

وبحسب تقارير أممية صادرة نهاية العامة الماضي وبداية العام الحالي ، فإن واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة ارتفعت، خلال ديسمبر من العام 2022م ، بنسبة 359% مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021، موضحة أن إجمالي ما تم تفريغه خلال شهر ديسمبر، من العام الماضي بلغ 204.578 طنا متريا، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 والذي كان 44.589 طنا متريا.

ووفقا لتأكيدات حكومية ، فإن مليشيا الحوثي استغلت فترة الهدنة الأممية وما بعدها لتصعيد عمليات النّهب المنظَّم للإيرادات العامّة، والإيرادات الضّريبيّة والجمركيّة للمشتقّات النّفطيّة عبر ميناء الحديدة، وباعت النّفط الإيراني المهرب في الأسواق المحليّة، وضاعفت جباياتها غير القانونيّة على القطاع الخاص والعام والمختلط، وفاقمت من الأعباء على كاهل المواطنين”.

مطالبات بصرف الرواتب

ومنذ العام الجاري 2023 تضاعفت الايرادات اضعاف عما كانت عليه ، بالرغم من محاولة مليشيات الحوثي اخفاء هذه المعلومات والارقام عن الرأي العام المحلي ، في محاولة منها تسخير هذه الاموال في خدمة اجنداتها الايرانية في اشعال المزيد من حرائق الحرب ورفض الجنوح للسلام والاستمرار في تهديد التجارة الدولية.

وباستمرار يطالب ابناء الحديدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي المدعومة ايرانية ، لوقف نهبها المنظَّم لإيرادات موانئ الحديدة وكافة الايرادات ومنها الضرائب والجمارك والزكوات ، وإجبارها على تخصيصها لصرف مرتّبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنيّة لعام 2014، بدلًا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسمّيه المجهود الحربي ، وتغذيتها للأعمال الارهابية ، وانشائها معسكرات ومراكز لتفخيخ عقول الاطفال في مناطق سيطرتها.

الخبير الاقتصادي محمد عبده ناشر يرى بان ، إيرادات جماعة الحوثي من دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ، بلغ أكثر من 300 مليار ريال يمني خلال الاشهر الاولى من العام الجاري ، وما يترتب على استمرار تدفق هذه الايرادات من نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات بسبب تحويل المليشيات هذه الاموال الى ارصدة خاصة وصرفها في مجهودها الحربي.

نهج عدواني

ونبه “ناشر” الى ان سلوكيات المليشيات الانقلابية هو التنصل الذي دأبت عليه من عدم الالتزام بالهدنة والاتفاقيات وصار الوضع معقدا وشائكا ويتطلب اتخاذ الاجراءات الرادعة جراء الاعمال الارهابية وتدارس ذلك من كافة الجوانب لكبح تمادي هذه المليشيات التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب اليمني.

ويحمل “ناشر” المجتمع الدولي مسؤولية استمرار مليشيات الحوثي العبث بهذه الايرادات خارج ما تم الاتفاق عليه في تحويلها للبنك المركزي فرع الحديدة لحساب صرفها كرواتب للموظفين ، وهو ما ظلت ترفضه المليشيات وتتنصل من كل الاتفاقيات التي ابرمت معها محليا واقليميا ودوليا ، لان هذه المليشيات لا تمتلك قرارها، لأنها منزوعة الارادة والشعبية تتحكم بها دوائر القرار في طهران.