معين عبدالملك .. صانع التوزان السياسي في زمن تنافر المشاريع

بقلم: محمد سليمان

منذُ الوهلة الاولى لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في أكتوبر من العام 2018م خلفا للدكتور / أحمد عبيد بن دغر كان التساؤل الأبرز كيف يستطيع د. معين عبدالملك إدارة الملفات المعقدة والمثخنة كالملف الاقتصادي وملف الخدمات في ظل الصراعات السياسية في البيت الداخلي للجهات المناوئة للانقلاب والتي وصلت الى حالة الإحتراب بين المكونات العسكرية التابعة لها طردت خلالها الحكومة مرتين من العاصمة عدن وأقتحم قصر المعاشيق رمز الحكم في عاصمة اليمن المؤقتة.

ما يقارب العامين خاض معين بمعية فريقة في رئاسة الوزراء تجربة طويلة ومرهقة في محاولة أثبات حضور ملامح الدولة في داخل الوطن ، عانى خلالهما الكثير من الصعوبات وحملات التشويه الممنهج ومنع الحكومة من العودة الى عدن، حتى وصل الحال الى محاصرة قصر معاشيق في أغسطس من العام 2019م وإعلان حالة الإدارة الذاتية.

كل هذا كان ممكن احتوائه من وجهة نظر رئيس الوزراء عن طريق صيغة سياسية توافقية توقف حالة الصراع المستمرة التي أوقفت معها عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وهو ما سعى إليه عن طريق محادثات مارثونية متنقلا بين الرياض وأبوظبي والقاهرة حتى الوصول الى التوفق على تشكيل حكومة مناصفة وفق أتفاق الرياض وبهذه الرؤية نال الدكتور معين الثقة بأن يكون على رأسها على أن تباشر عملها من داخل الوطن وبالتحديد من العاصمة المؤقتة عدن برغم المخاطر المترتبة على هذا القرار في ظل الوضع المنفلت.

بعد عودة الحكومة الى العاصمة عدن والهجوم الغادر الذي استهدفها في مطار عدن الدولي، أستمر رئيس الوزراء بصلابة في ممارسة عمله من الداخل فيما بعض أعضاء الحكومة غادروا العاصمة الا أنه فضل البقاء لملامسة هموم المواطن واحتياجاته عن قرب ولأثبات جدية الحكومة في حضورها ومحاولة إدارة الملفات الصعبة والمعقدة الا أن حدة التجاذبات والصراع بين الأطراف المناوئة للانقلاب كانت حجر عثرة أنسد معها الأفق السياسي ومعه القدرة على التحرك في الملفات الأخرى والتي ترتبط بمعيشة المواطن وهو ما أشار له رئيس الوزراء في لقاءه مع المكونات السياسية في الرياض مؤخرا والذي أستعرض أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة منذ تشكيلها والمتغيرات الدولية الراهنة وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات الأخيرة بما في ذلك اعلان الهدنة الأممية وترحيب الحكومة بها.. لافتا الى ان هناك بيئة جديدة واولويات مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على التقريب بين القوى المقاومة للانقلاب واستيعابها في السلطة السياسية.

وقوف رئيس الوزراء والحكومة على مسافة متساوية من جميع القوى السياسة ومحاولة تجنبها الخوض في المعترك السياسي بين القوى المقاومة للانقلاب أفضت الى التفاهمات الأخيرة والتي من خلالها تم تجديد الثقة للحكومة بقيادة الدكتور معين عبد الملك من قبل المجلس الرئاسي وهذا يثبت أن معين وفريقه استطاع اقناع الجميع خلال هذه السنوات الماضية كونه الأقدر على إدارة هذا الوضع واحداث التوازن المطلوب من قبل الحكومة.