طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، بوضع حد أدنى لمرتبات المعلمين في المدارس الأهلية، من أجل مواجهة غلاء المعيشة جراء انهيار العملة والأزمة الاقتصادية والمجاعة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نقابة المعلمين، “يحيى اليناعي”. إنه “لا يمكن لمدرسة أهلية الادعاء بأنها تقدم تعليماً جيدا، بينما تمنح العاملين فيها أجورا زهيدة”.

وأضاف أن “ضعف الأجور ينعكس على جودة التعليم، وغياب الأمان والرضا الوظيفي يفقد القدرة على العطاء المطلوب”.

وأكد المتحدث باسم النقابة، أنه ليس من المنطقي أن تمنح المدارس الأهيلة المعلم راتبا لا يكفي لسد احتياجات أسرته الأساسية، ثم تذهب لتوزيع بروشورات إعلانية تروج بأن المدرسة الخيار الأفضل لتعليم أولادنا”.

وأوضح أن المدارس “التي تحتال على المعلم هي بالضرورة تمارس ذات الاحتيال على الطالب وعلى المجتمع ككل، ولن يصدقها سوى أولياء الأمور الساذجين”.

وشدد “على أهمية الاهتمام بالمعلم وعدم التقليل من شأن الاستثمار في التعليم الخاص، والذي يمثل رافدا مهما ومساندا للتعليم العام في إنجاح رسالة التعليم”.

وقال “إننا في نقابة المعلمين ندعو للنظر في أوضاع تربويي التعليم الخاص، ونطالب بتحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة”.

وتابع “اليناعي” “صحيح أن القانون لم يضع حداً أدنى لمرتبات العاملين في التعليم الأهلي، لكن القانون يجرم الاستغلال”.

وازدهرت الاستثمارات في المدارس الأهلية في اليمن خلال الأعوام السابقة، رغم ما تشهده البلاد من صراع وحرب مستمرة منذ ست سنوات.

ورغم العوائد المالية الكبيرة التي تجنيها المدارس الأهلية التي استفادت من تراجع التعليم العام خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على دخل المعلمين والمعلمات الذين أصبحوا ضحايا يستغل حاجتهم للدخل ملاك المدارس، بمنحهم رواتب زهيدة لا تغطي نفقات المواصلات.

وكانت تقارير اعلامية تناولت جانبا من الاستغلال الذي يتعرض له المعلمون والمعلمات في أمانة العاصمة صنعاء، والأجور الزهيدة التي يتقاضونها من المدارس الأهلية والتي تبدأ بنحو 30 ألف ريال، ما يساوي دولارا واحداً كل يوم بحسب سعر الصرف اليوم.بحسب “المصدر أونلاين”.