المملكة توجه دعوة للمجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران.

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران، محذرة من أن عدم إتمام الخطوة يزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز الواصل، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

وأكد خلالها ضرورة تمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، الذي ينتهي في ١٨ أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وشدد على تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، حتى ينتهج نظام طهران بالأفعال لا بالتصريحات نهجًا سلميًا يقبله المجتمع الدولي، وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار والخراب لشعوب المنطقة.

وقال الواصل إن المملكة قادرة على حماية نفسها وحماية شعبها، مشيراً إلى أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) لن يفضي إلا لمزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، وهي التي عانت ملياً من التدخلات الإيرانية التخريبية. وأضاف: “المجتمع الدولي سيكون خلال الساعات القادمة على موعد حاسم ومهم سيحدد على أثره مستقبل جديد لشعوب المنطقة، فهناك مساران اثنان: إما صون أو حماية الأمن والسلم الدوليين، وإما إعطاء النظام الإيراني فرصة لاقتراف المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة”.

وأشار إلى ما توصل إليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من دلائل وقرائن تؤكد بجلاء ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص (سبتمبر الماضي)، شرق المملكة العربية السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة من دون طيار.

وأوضح أن التقرير لا يترك مجالاً للشك حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار. والثلاثاء الماضي، سعت الولايات المتحدة لحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بتقديم نسخة مبسطة من مشروع قرار لذلك، في خطوة قد تمنح واشنطن المزيد من الدعم. وتتكون المسودة الجديدة، التي اطلعت عليها رويترز، من أربع فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران “إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك”، مؤكدة “ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين”.

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.