لتمويل الحرب مليشيا الحوثي تستعد “لفرض هذا الامر الاقتصادي  “

تسعى المليشيات الانقلابية إلى فرض زيادات جديدة في الضرائب على السلع المستوردة، إلى جانب استعدادها لزيادة الرسوم الجمركية غير القانونية واوضحت المصادر بأن هذه الاجراءات دفعت التجار الى رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة

ويقدر خبراء اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني من إيرادات المؤسسات وعائدات الضرائب والجمارك نحو تريليون ريال يمني إلى جانب ما تربحه من تجارة النفط التي تحتكرها في مناطق سيطرتها وهي مبالغ يقدرها مراقبون بنحو ثلاثة ملايين دولار يوميا

وكان تقرير للنواب الخاضعين للجماعة في صنعاء اتهم أمس حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها «بالفساد وتبديد الموارد المالية وعدم توريد الأموال التي تقوم الجماعة بجبايتها من المؤسسات إلى البنك المركزي»، إلى جانب مطالبة التقرير الجماعة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ أكثر من عامين

وعلى رغم تداعيات الأوضاع الإنسانية على سكان صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، استمر مسلحو الجماعة في إلزام سكان القرى ورجال القبائل بتسيير القوافل الغذائية إلى جبهات القتال فضلا عن توظيفها نشاط المنظمات الإنسانية المحلية لمصلحة المجهود الحربي.