بن دغر يعلن موازنة الدولة للعام الجاري والمجلس يوافق على مشروع قدمه المالية والمركزي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ،اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً للمجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي لإعلان موازنة الدولة للعام الجاري 2018م بموارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومائتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة.

وخلال ذلك، اكد رئيس الوزراء في كلمته التي القاها في المجلس، ان الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال “في البداية أهنئكم بنجاحات عام مضى، وأشد على أيديكم لعام جديد للعمل سوياً من أجل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة، واسمحوا لي أن أحيي فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبين أيدينا مشروع المؤشرات العامة للموازنة المالية للعام الحالي 2018م، كما أحيي جماهير شعبنا اليمني التي آزرت ودعمت خططنا لاستعادة الخدمات، وتحقيق قدر مقبول من الأمن ،وأحيي موظفي الدولة الذين كانت لهم بصمات ملموسة في القطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الأخرى، جهودهم المتواصلة في العام الماضي كانت عاملاً فيما حققنا من نجاحات رغم الصعوبات والمعارضة الشديدة غير الرشيدة.”

وأوضح “لقد أعدت الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وانقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي”.

وأضاف ان بلادنا تدفع اليوم ثمناً باهضاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وامتد تأثير الانقلاب على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل.

وبحسب وكالة سبأ؛ لفت رئيس الوزراء الى ان الحرب التي شنها الحوثيون دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، أوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة .

ودعا ، أبناء الوطن جميعاً لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة دولة اتحادية،كما دعا النخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية،والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ، إنقاذ الوطن من براثن الانقلاب.

من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد الفضلي، التحديات التي واجهت اللجنة العليا المكلفة بأعداد، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت في المالية لتقديم السقوف التأشيرية للعام ٢٠١٨، وهي موازنة للنفقات وتحقيق والإيرادات.

وأضاف الفضلي، “أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري سوف تساعد بلادنا في مواجهة النقد الأجنبي، منوهاً إلى أن الإعلان عن الوديعة كان لها الأثر الإيجابي السريع والنفسي على تحسن سعر الصرف تعافي الريال”

فيما قال محافظ البنك المركزي منصر القعيطي” أن البنك المركزي سوف يلتزم بما يرد عن الحكومة في إقرارها للسقوف التاشيرية لنفقات وإيرادات الدولة في العام ٢٠١٨، مشيراً إلى أنه جرت العادة أن يشارك البنك المركزي في إعداد الوثيقة، متعبراً ان الفترة الزمنية التي أعدت فيها الميزانية كانت تمثل تحدي كبير.

وبدوره أضاف نائب وزير المالية، منصور البطاني ” إلى أن رفع كفاءة تحصيل الموارد سيسهم في زيادة حجم الإيرادات العامة ، إلى ذلك الاستفادة القصوى من المنح والقروض والهبات والمساعدات المقدمة لليمن، والتنسيق مع المانحين لتحويل القروض عبر البنك المركزي ، ومكافحة التهريب الضريبي والجمركي ومنع الاعفاءات وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبةً في جميع المنافذ، واستعادة أنشطة الشركات العاملة في المجال النفطي ودعم القطاع الخاص للإسهام في حل المشكلات الاقتصادية وضرورة تحصيل الضرائب وخفض حجم الواردات من السلع الغير ضرورية من السلع الكمالية سيعزز من تحسن ايرادات الدولة لمواجهة العجز في الميزانية.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٤، مع الأخذ بعين الأعتبار السقوف التأشيرية المرفقة لمشروع القرار للموارد والاستخدامات لعام ٢٠١٨، وفيها الموائمة بين الإنفاق الفعلي وتدفق الموارد، وإلزام أجهزة الدولة المختلفة في كافة المحافظات توريد إيرادات الدولة المركزية والمشتركة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وإيضاً على الباب الرابع للمشاريع من التمويل الخارجي ماعدا المشاريع ذات الطابع المحلي.