الوطن نيوز
الوطن نيوز “خاص”
في ال18 من مارس 2013 وفي أعقاب ثورة شبابية سلمية طالبت بالتغيير وبناء دولة مدنية حديثة؛ انقعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبمشاركة جميع مكونات الشعب وتحت سقف غير محدد؛ ليدلو كل بدلوه في مصب الرؤى والحلول لبناء يمني جديد تحت شعار: “بالحوار.. نصنع المستقبل” .
ومثّل الحوار فرصة لليمنيين لصياغة عقد اجتماعي جديد تشترك فيه القوى والشرائح الرئيسية في المجتمع، لتحديد المضامين الرئيسية للدستور القادم، ورسم ملامح النظام الجديد. واستيعاب أهداف الثورة الشبابية وتحويلها إلى مطالب جماعية متفق عليها تلبي طموحات قوى التغيير؛ في بناء نظام سياسي تشاركي جديد يُرسي قواعد ديمقراطية حقيقية، ويضع الأسس لبناء دولة مدنية حديثة، وفي نفس الوقت يُوجد الحلول التوافقية لتسوية القضايا الصراعية المزمنة في البلد، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، والقضية الحوثية أو ما اصطُلِح على تسميته بقضية صعدة.
انقسم المشاركون في المؤتمر (حسب النظام الداخلي) إلى تسعة فرق، يختص كل فريق بمعالجة قضية من القضايا التسع المحددة في جدول أعمال المؤتمر، وهي: القضية الجنوبية، قضية صعدة، القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
عملت جميع الفرق طويلا وعصرت مختلف الرؤى وأخذ كل فريق وأعطى حتى وصل الجميع إلى صيغة نهائية توافقية توجت باختتام المؤتمر في الخامس والعشرين من يناير 2014، بدعم ومباركة دولية قل نظيرها في تاريخ الحوارات الوطنية .
أصبح ال25 من يناير ذلك العام بالنسبة لليمنيين؛ عيدا وطنيا سالت دموع الفرح من عيون أطفال اليمن وشبابه وكل المخلصين الوطنيين أملا في دفن عقودا من الصراعات والفوضى والمشاكل المتراكمة، وتطلعا لبناء يمن جديد يستوعب جميع أبنائه ويشعرهم بمعنى الانتماء الحقيقي للوطن في ظل نظام تسوده العدالة والقانون، خاليا من سياسات التفرد والاستحواذ والتسلط التي نخرت في عظم الشعب ولحمه ودمه طوال العقود الماضية.
بعد قرابة العام من تقليب الرؤى وتبادل وجهات النظر وطرح واستماع الحلول والمعالجات، خلص المؤتمر إلى التوقيع على وثيقة لمخرجات الحوار، وتضمنت بنود دعت إلى إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى، لتكون مناصفة بين الشماليين والجنوبيين.
بعد فترة من التوقيع على وثيقة الحوار، كانت لجنة صياغة الدستور التي تشكلت من مؤتمر الحوار قد أنهت مسودة للدستور الجديد، وفي 17 يناير 2015 كان أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك في طريقة لتقديم مسودة الدستور خلال اجتماع رئاسي، إلا أن الحوثيين اعترضوا طريقة وأختطفوه واقتادوه إلى جهة مجهولة، وأفرج عنه في 27 يناير2015 .
القضية الأبرز
مثلت القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، القضية الأبرز، وللأهمية الفائقة لهذه القضية فقد عُدّت القضية المحورية بمؤتمر الحوار، والفشل في حلها يعني فشل مؤتمر الحوار إجمالاً، لارتباطها بجوانب حيوية في مسار الحوار متعلقة بالوحدة الوطنية، وشكل الدولة وحالة الاستقرار في الجنوب بعد الحوار.
وناقش فريق القضية ما يلي:
-جذور القضية الجنوبية .
– محتوى القضية الجنوبية .
– كيفية حل القضية الجنوبية .
– ضمان عدم تكرار ما حدث .
وبعد جهود مباحثات طويلة، تم التوصل إلى ما سُمي بوثيقة حل القضية الجنوبية، والوثيقة النهائية لتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية، والمُوقّع عليهما من قبل أغلب الأطراف المشاركة في الحوار، وأقرّتا إقامة نظام اتحادي من ستة أقاليم فيدرالية، وصنعاء عاصمة مستقلة إداريًا. كما أقرت وثيقة حل القضية الجنوبية شكلاً من الديمقراطية التوافقية بين الشمال والجنوب، لا تعتمد على الأغلبية العددية فقط، وإنما الموازنة بين الأرض والسكان، كطرفين متكافئين في إطار الدولة الجديدة، ويُمنح الجنوب بموجبها 50% من مقاعد البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية والقيادات العسكرية والأمنية والقضائية والدبلوماسية العليا في الدولة .
حينها، رأى محللون سياسيون أن “مخرجات تسوية القضية الجنوبية من المتوقع أن تكون الأوفر حظًا في التطبيق، لأنها الأكثر إلحاحًا، وكون جزء كبير من معالجاتها عبارة عن موجهات دستورية ستوضع مباشرة في الدستور القادم، بالإضافة لوجود توافق إقليمي ودولي واسع بين الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية على تسويتها، باعتبارها عاملاً مهمًا يخدم مصالحها في الحفاظ على استقرار اليمن خلال المرحلة القادمة” .
أما بخصوص شكل الدولة؛ ففي 10 شباط/ فبراير 2014 أقرت لجنة تحديد الأقاليم في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهي: إقليم حضرموت (عاصمته المكلا، ويضم محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرة)، وإقليم سبأ (عاصمته مأرب، ويضم محافظات مأرب، والجوف، والبيضاء)، وإقليم عدن (عاصمته عدن، ويضم محافظات عدن، وأبين، ولحج، والضالع)، وإقليم الجند (عاصمته تعز، ويضم محافظتي تعز، وإب)، وإقليم أزال (عاصمته صنعاء، ويضم محافظات صنعاء، وصعدة، وعمران، وذمار)، وإقليم تهامة (عاصمته الحديدة، ويضم محافظات الحديدة، وريمة، وحجة، والمحويت).
وسنفرد – بمشيئة الله – تقريرا آخر خاصا بالقضية الجنوبية، لشرح متكسباتها ومساراتها بشكل تفصيلي أكبر .
قضية صعدة
ناقش فريق القضية ما يلي:
-جذور القضية .
– محتوى القضية .
– سبل المعالجة .
– ضمان عدم تكرار ما حدث .
وأقرت وثيقة حلق القضية ، “ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو تقديم دعم مادي أو معنوي أو تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون”.
كما جرى “وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة”، إضافة إلى “وضع نصوص دستورية تجرِّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى”، و”تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية”، و”نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة”، وتمنع الوثيقة أيضًا “امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة، ويكون ملك هذه الأسلحة حصريًا بالدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي”، وتجري “معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
ونشير -بإيجاز- إلى بقية القضايا التي ناقشها الحوار الوطني ووضع لها الحلول كما يلي:
العدالة الانتقالية
وتضمن هذه القضية، قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
كذا قضايا النازحين وسبل معالجتها واسترداد الاموال والاراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة، وأيضا مكافحة الارهاب والصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها.
كما تضمنت قضايا وحقوق المخفين قسريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م .
بناء الدولة
وتضمنت: -بناء الدولة (الدستور:مبادئه وأسسه) .
– هوية الدولة .
– شكل الدولة .
– نظام الحكم في الدولة .
– النظام الانتخابي .
– السلطة التشريعية .
– السلطة القضائية .
– النظام الاداري .
الحكم الرشيد
وتضمنت:
– سيادة القانون .
– توازن السلطة والمسئولية .
– تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية .
– تحقيق العدل والمساواة .
– محاربة ظاهرة الفساد .
– تكافؤ الفرص بين المواطنيين .
– توسيع المشاركة الشعبية .
– كفاءة الادارة العامة .
– دور منظمات المجتمع المدني .
– دور الاحزاب .
– أسس السياسة الخارجية .
الجيش والأمن
وتضمنت أسس بناء الجيش وطنيا ومهنيا.
ومدى توافق مخرجات اعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس .
ودور الجيش في الحياة السياسية .
وكذا مؤسسة الأمن كهيئة مدنية .
استقلالية الهيئات
استقلالية الهيئات ذات الخصوصية الخدمة المدنية وتضمنت:
– الاجهزة الرقابية .
– الاوقاف والارشاد .
– المياة والبيئة .
– قضايا الثأر والسلاح .
– الحقوق والحريات .
– الخدمة المدنية .
– الإعلام.
الحقوق والحريات
وتضمنت:
– حقوق وحريات عامة ( السياسية – المدنية ،الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والفكرية والمذهبية) .
-حقوق وحريات خاصة :(المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات ، المهمشين ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، المغتربون ، الاقليات ، النازحون واللاجئون ) .
التنمية الشاملة
وتضمنت: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة ) الاقتصادية – الثقافية – التعليمية – التنمية البشرية – الصحية – الاجتماعية – السياسية .
– دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع والافراد في التنمية .
– ترشيد استخدام الموارد الدعم الخارجي للتنمية .
ولن ننسى ما حققته مخرجات الحوار الوطني للمرأة اليمنية وما ضمنته لها من حقوق ..إذ يمكننا القول إنّ المرأة اليمنية هي المستفيد الأكبر من نتائج مؤتمر الحوار الوطني؛ فقد تضمنت المقررات النهائية عددًا من التوصيات التي من شأنها تعظيم المشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف ضدها. لقد تم إقرار توصيات بتضمين الدستور القادم مادةً تنصُ على أن تُمثَّل المرأة في عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما لا يقل عن 30% مع توافر الشروط والمعايير المطلوبة، وتأسيس هيئة وطنية عليا للأمومة والطفولة، وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة، وتمثيل المرأة في فريق صوغ الدستور بنسبة 30% على الأقل، وتضمين الدستور نصًا يكفل شغل النساء 30% على الأقل من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة، وتضمينه أيضًا مادةً تنص على أن “تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقًا لأحكام الدستور”، والتحوّل من النظام الانتخابي الفردي إلى نظام القائمة النسبية المغلقة، بحيث تُمثَّل المرأة بنسبة 30% في كل القوائم الحزبية. كما أوصى فريق الحقوق والحريات بتشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي والأسري.
كما تبرز الأحزاب السياسية، ومن ثمّ القوى الاجتماعية المدنية، بوصفها أبرزَ المستفيدين من مؤتمر الحوار؛ إذ أقرّ المؤتمر التحوّل من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام الانتخاب بالقائمة، وهو نظامٌ يعطي أفضليةً للأحزاب على حسابِ التنظيمات القبلية والنخبِ التقليدية .
وفيما يخص عوامل نجاح المؤتمر، ووصوله إلى النتائج التي وصل إليها؛ فقد أسهمت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في وصول مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى خاتمة إيجابية على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي اعترضته.
فعلى الصعيد الخارجي، وضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 قيدًا إلزاميًا على أطراف الحوار، وشكّل رادعًا لمحاولات عرقلة مسيرة التسوية من قبل أطراف إقليمية .
أما داخليا، فالأرجح أن الضغط الشعبي الواسع على النخب السياسية للتوافق، إضافة إلى الإرادة الصلبة والصادقة للرئيس هادي لإنجاح المؤتمر وإخراج اليمن من عنق الزجاجة؛ شكل هذان العاملان الدافع الأكبر لنجاح المؤتمر وخروجه بخاتمة إيجابية .
هذا النجاح التاريخي؛ والذي وضع اليمن واليمنيين في طريق السلام والنهضة ودولة القانون والعدالة والمساواة، والتوزيع العادل للسلطة والثروة؛ بالتأكيد لم يرق بعض القوى الإقليمية الهدامة المتمثلة فإيران ومن دار في فلكها؛ فعملت على دعم ذراعها في اليمن، متمثلة بمليشيات الحوثي، بكافة الطرق والوسائل حتى حققوا انقلاب 2014 ونسفوا مخرجات الحوار الوطني وأعلنوا رفضهم الريح لها، وهدموا على إثر ذلك، أحلام الشعب وتطلعاته بدولة يمنية اتحادية؛ إلى أن هيأ الله بالأشقاء في المملكة العربية السعودية التي استحابت لنداء اليمنيين ودعوة القيادة الشرعية للبلد، وشكلت تحالفا عربيا، أطلق عملياته العسكرية ضد الانقلابيين في مارس 2015 بعد فشل جميع المحاولات السلمية لردع الانقلاب وإنقاذ اليمن من المشروع الإيراني .
واليوم بعد مضي 4 سنوات على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، ونحن نعيش الذكرى الرابعة لاختتام المؤتمر؛ ما يزال اليمنيون وبدعم ومساندة إخوتهم في دول الخليج والجامعة العربية، ما يزالون يناضلون لأجل تحويل تلك المخرجات إلى واقع على الأرض، تخطه دماء الشهداء والجرحى ومعاناة الأسرى والمختطفين والمشردين .
وفي مقابل، نضالات اليمنيين الوطنيين لأجل بناء اليمن الاتحادي الضامن للحقوق والحريات والمبني على الأسس التشاركية والديموقراطية البناءة؛ هناك في الطرف المقابل، تعمل المشاريع التدميرية لهدم أحلام اليمنيين والإبقاء وتنمية سياسية الإقصاء والتهميش والتفرد، ونشر المشاريع العصبوية والفئوية المغضوب عليها .
عموما.. يمكننا الجزم أنا على مقربة من تحقيق الأمل المنشود والوصول إلى اليمن الاتحادي العادل، وما يعزز من ذلك هو استمرار النضال الوطني ضد المشاريع والمتمثل بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مختلف بقاع الوطن، وكذا الجهود الحثيثة والإنجازات المشهودة للقيادة السياسية والحكومة الشرعية على الأرض، وما يرافق ذلك من تأييد إقليمي ودولي واسعين يرفض أي حلول للأزمة الحالية تمس بالمرجعيات الثلاث والتي على رأسها مخرجات الحوار الوطني الشامل .